أوصت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس للتحقيق في أحداث رام الله بتحويل جميع الأفراد من منتسبي جهاز الشرطة والمباحث الجنائية ومن هم بالزي المدني الذين تثبت مشاركتهم بالفعل في عمليات الضرب والإيذاء غير المبررين الى الجهات القضائية المختصة، لمساءلتهم عن ادعاءات الإيذاء التي تمت بحق المواطنين، وإيقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطهم بتلك الأعمال المخالفة للقانون. وكانت مسيرات شبابية وجماهيرية خرجت يوم السبت 2012/06/30، معارضة لزيارة رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز إلى مدينة رام الله للقاء رئيس السلطة محمود عباس، تعرضت لاعتداء وقمع وحشي من قبل أجهزة السلطة الأمنية في المدينة، الأمر الذي أدى لإصابة العشرات من المشاركين في التظاهرات. وفي يوم الأحد 2012/07/01 خرج الشباب في مسيرة غاضبة برام الله للتنديد بالقمع والاعتداء عليهم، غير أنهم وجدوا القمع والاعتداء الوحشي عليهم مرة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية وأناس آخرين بلباس مدني، ما دفع بعباس لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الأمر. وأوصت اللجنة في تقريرها التنفيذي الذي سلمته للرئيس محمود عباس امس الثلاثاء، بمساءلة قائد شرطة محافظة رام الله، وقائد شرطة مركز رام الله، ومدير المباحث الجنائية عن فشلهم في التعامل مع المسيرتين واحتواء المشاركين فيهما، لا بل السماح لأفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني بالتعرض للمشاركين بالضرب، والتعرض للصحافيين المتواجدين لتغطية الأحداث بالمنع والإيذاء، والسماح بان تتم عمليات إلقاء القبض، وإساءة المعاملة بشكل مخالف للقانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقهم.