أكد البنك الدولي أن "قوة الاقتصاد الفلسطيني ما زالت غير كافية لدعم اقامة دولة مستقلة", داعيا الى تقليص نفقات السلطة الفلسطينية وترشيد العمل في المؤسسات الرسمية. وجاء -في تقرير جديد اعده البنك الدولي- أن السلطة الفلسطينية حققت تقدما مستمرا في مجال اقامة المؤسسات الضرورية للدولة المستقبلية, ولكنه لا يمكن بناء القدرة الاقتصادية على المساعدات الخارجية والتبرعات فقط, وبالتالي يتعين على السلطة تعزيز التبادل التجاري وتشجيع النمو في القطاع الخاص. واشار التقرير الى ان الاجراءات الامنية التي تتخذها (اسرائيل) ما زالت تعيق زيادة الاستثمارات في مناطق السلطة الفلسطينية, معتبرا انه طالما لم يتم التوصل الى تسوية سياسية, فمن الصعب العمل على ازالة هذه المعوقات. ودعا البنك الدولي السلطة الفلسطينية الى محاكاة بعض الدول الاسيوية التي حققت نسبة نمو عالية بفضل مبادلاتها التجارية الدولية.