عبّر نواب وكتل برلمانية وسياسيون عن رفضهم المطلق للقرار الذي أصدره القائد العسكري (الإسرائيلي) في الضفة الغربية "آفي مزراحي"، باعتبار "كتلة النواب الإسلاميون" أو "مكتب النواب الإسلاميون" أو "النواب الإسلاميون" اتحاد محظور، وفقا للمادة 84 (1) (ب) لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945. كما حذروا من تبعات القرار، ما يكشف عن نية الاحتلال (الإسرائيلي) إنهاء العمل التشريعي في الضفة الغربية، وملاحقة واعتقال النواب الإسلاميين والزج بهم في السجون دون تهمة تذكر، تنفيذاً لأجندة سياسية معينة. فقد رفض الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار الاحتلال، قائلاً :"نحن لسنا تنظيما، بل نواب منتخبون شهد العالم بأسره بنزاهة تلك الانتخابات التي جرت في حينها". وأكد دويك الذي جرى انتخابه عن محافظة الخليل عام 2006 وتسلم منصب رئيس المجلس بعدها، أن النواب لا يقبلون أن يكونوا تابعين لأي تنظيم، فهم يقفون على مسافة واحدة من كل الفرقاء على الساحة الفلسطينية. وسبق أن تعرضت غالبية مكاتب النواب المحسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية لعمليات اقتحام وتخريب من قبل قوات الاحتلال، واعتقل عددًا من العاملين فيها وأصدر بحقّهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة وذلك بناءً على هذا القرار العسكري. من جهته، عدّ النائب في المجلس التشريعي والمبعد عن مدينة القدس إلى رام الله "أحمد عطون" هذا الإجراء أنه يأتي "استكمالاً لمحاولات مستمرة لتعطيل المجلس التشريعي من قبل الاحتلال وشل عمله بالكامل من خلال اعتقال النواب و تغيبهم في السجون بدون تهمة". ونوه في تصريحات صحفية إلى أن "سلطات الاحتلال لم تكتفِ باعتقال النواب إداريًا بدون تهمة وزجهم في السجون لسنوات، بل لاحقتهم باقتحام مكاتبهم واعتقال العاملين فيها وإغلاقها في بعض المناطق". وأشار إلى أن هذا القرار ليس جديدًا، فقد بدأ في العام 2006 عندما اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح كتلة محظورة واعتقلت نوابها على خلفية هذا القرار. وأوضح عطون أنه وعلى الرغم من أن عمل النواب في الضفة مجزوء، إلا أن الاحتلال يسعى لشل أيه نشاط للنواب حتى في الحد الأدنى منه، في ظل تعطيل المجلس وعدم انعقاده في الضفة. [title]دلالات خطيرة[/title] بدورها، قالت كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية إن "قرار سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) باعتبار نواب كتلها في الضفة الغربية تنظيماً محظوراً لهو أمر في غاية الخطورة، إذ يحمل في طياته العديد من الدلالات على رأسها أن العدو (الإسرائيلي) يعتبر الشعب الفلسطيني كله الذي أفرز هذه الثلة من النواب تنظيماً محظوراً وهذا يؤكد النظرة العنصرية (الإسرائيلية) التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، وترى أن الحل الوحيد في التعامل مع الشعب الفلسطيني على أرضه هو القمع والإقصاء والإبعاد وطمس الهوية". وأكدت الكتلة في بيان رسمي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه أن "خيار الشعب الفلسطيني هو الذي يحدد الشرعية الفلسطينية وهو الذي يحدد المحظور وغير المحظور، لذلك لا قيمة ولا وزن ولا اعتراف بهذا القرار (الإسرائيلي) بل نعتبره كأنه لم يكن قانونيا وسياسيا". وقالت إن "البرلمانات العربية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما البرلمانات المنتخبة بعد الثورات وعلى رأسها البرلمان المصري باتخاذ موقف حازم لحماية الديمقراطية والشرعية الفلسطينية؛ لأن حماية الشرعية الفلسطينية تعني حماية الديمقراطية العربية وحماية الاستقرار في المنطقة كلها". وشددت الكتلة أن "ما جرى يضع السلطة الفلسطينية وحركة فتح والفصائل الوطنية أمام مسؤولياتها تجاه هذا القرار الصهيوني الذي لا يمس نوابنا الضفة فحسب، وإنما الشرعية والديمقراطية الفلسطينية"، محذرة من أن أي تهاون أو أي تواطىء مع القرار (الإسرائيلي) ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، سواء كانوا من النواب الإسلاميين أو غيرهم، ومطالبةً بتشكيل شبكة أمان للشرعية الفلسطينية قبل فوات الأوان وضياع الحقوق واستفراد العدو بكل فصيل على حدا". [title]ديمقراطية الاحتلال[/title] واعتبر النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي الدكتور "حسن خريشة"، أن القرار العسكري (الإسرائيلي) بحظر النواب الإسلاميين في الضفة الغربية بأنه إجراء متوقع ودليل على عدم وجود ممارسة الاحتلال للديمقراطية التي يتغنى بها. وقال خريشة في تصريح صحفي إن :"المطلوب من أجل مواجهة هذا القرار الصهيوني أولاً هو تحدي القرار والاستمرار بفتح مكاتب النواب والتأكيد على أن النواب جاءوا بعملية ديمقراطية يشهد لها العالم أجمع بنزاهتها". وطالب النائب الثاني لرئاسة التشريعي، تشكيل فريق عمل منسجم من الرئاسة الفلسطينية ومن نواب المجلس التشريعي ومن لجان حقوق الإنسان العاملة ووزارة العدل الفلسطينية من أجل إثارة هذا القرار الصهيوني في البرلمانات العربية والدولية باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان والديمقراطيات. [title]عنجهية مرفوضة[/title] وصرح محمد عوض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في غزة بأن القرار يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية التي تعتبر هؤلاء النواب شرعيين باعتبار أنهم فازوا قي انتخابات ديمقراطية حرة عبرت عن إرادة الشعب الفلسطيني. وقال عوض في تصريح وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن مثل هذه القرارات تعكس عنجهية الاحتلال وإمعانه في تجاوز كل المحرمات وفرض عقوبات وممارسات احتلالية مرفوضة, كما يعكس توجهات دولة الاحتلال إلغاء ومحاربة ممثلي الشعب الفلسطيني من خلال سياسات الاعتقال والمصادرة وإغلاق المكاتب الخاصة بالنواب. وشدد على ضرورة التحرك الرسمي والشعبي لمواجهة هذا القرار التعسفي داخليا وفي المحافل الدولية, لإرغام دولة الاحتلال على التراجع عنه، داعيا "المؤسسات الدولية والحقوقية للتصدي لهذا القرار ومواجهة المخططات الصهيونية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين". [title]اختطافات متوقعة[/title] مركز أسرى فلسطين للدراسات حذر من حملة اختطافات واسعة ضد النواب الإسلاميين، مؤكدا أن القرار (الإسرائيلي) يكشف عن وجود نية لدى الاحتلال لتشريع استبعاد النواب من دائرة الحصانة، ويمهد لتنفيذ حملة اختطافات واسعة بحثهم، كالتي حدثت بعد أسر الجندي "جلعاد شاليط" في قطاع غزة في يونيو من العام 2006، وطالت في حينه (56) نائباً من نواب المجلس التشريعي غالبيتهم العظمى من نواب كتلة التغيير والإصلاح، واستمر اعتقالهم لسنوات، ولا يزال الاحتلال يختطف (20) منهم في ظروف صعبة وتحت الاعتقال الإداري الذي يتجدد بشكل مستمر. وقال المركز إن هذا القرار خطير ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وسوف يخلق مبرر لتقديم النواب للمحاكم وإصدار أحكام عسكرية عليهم لمخالفتهم القانون، بدل تحويلهم إلى الاعتقال الإداري كما يفعل الاحتلال الآن لأنه لا يجد تهمة أو مبرر قانوني لاحتجاز النواب.