قررت محكمة إسرائيلية الخميس، الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948، الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقال دام 10 أشهر، ولكن ضمن شروط قاسية وقيود تحد من حركته وعلاقاته.
ووفق القرار الصادر عن محكمة الاحتلال في حيفا، فإنه سيتم الإفراج عن الشيخ صلاح مع إحالته للإقامة الجبرية في قرية كفر كنّا ومنعه من استخدام جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وخدمة الإنترنت، واقتصار الزيارة له على الأقارب من الدرجة الأولى، واحتجاز جواز سفره.
وقبيل بدء جلسة المحكمة، قال الشيخ صلاح: "منعت من الكلام، سيكون لنا وقت ملائم للحديث... معنوياتي عالية وفوق النجوم".
غير أن المحكمة جمدت قرار الإفراج، بعد مطالبة النيابة العامة الإسرائيلية بإرجاء تنفيذ القرار "حتى يتسنى لها تقديم استئناف للمحكمة" التي منحت النيابة العامة مهلة لتقديم استئناف حتى الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس.
يذكر أن الشيخ رائد صلاح، اعتقل من منزله في مدينة أم الفحم، في آب/ أغسطس الماضي، ويقبع في عزل انفرادي في سجن "هشيكما" بمدينة عسقلان، ووجهت له تهم "التحريض على العنف والإرهاب"، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد "منظمة محظورة" هي "الحركة الإسلامية الشمالية" التي كان يرأسها والتي حظرها الاحتلال.
