أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، أن الحكومة ستواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، تحت أي ظرف، رغم تداعيات "القانون الاسرائيلي"، بحجز مبالغ مساوية لهذه المخصصات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال بشارة: "إن هذا القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني أن يواجه هذا التحدي، لأنه التزام أدبي وأخلاقي تجاه أولادنا وبناتنا وعائلاتهم".
وأضاف: "مسؤولية الدولة والوطن الاعتناء بأبنائنا وبناتنا عندما يؤسرون بشكل غير قانوني في السجون الاسرائيلية، نحن ملتزمون بألا ندير لهم ظهورنا، بل نتبناهم، فليخصموا ما يريدون، نحن لن نتخلى عن مسؤوليتنا.
وتابع: "هناك حوالي 6500 أسير فلسطيني حاليا، نحن ملتزمون برعاية اسرهم وبعضهم ملزمون بتعليمهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الإفراج عنهم.
ويبلغ معدل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى حوالي 28 مليون دولار شهريا (حوالي 300 مليون دولار سنويا).
وقال بشارة: "صحيح أن المبلغ ليس بسيطا على الموازنة، لكن لدينا عدد غير بسيط من الأسرى أيضا، ونحن ملزمون بتعليمهم وتطبيبهم مجانا، والاعتناء بعائلاتهم وهم ليسوا سببا للحرب والصراع، إنما نتيجة نصف قرن من الاحتلال الجائر وغير القانوني.
واعتبر القرار الاسرائيلي محاولة لتعويض فشل الاسرائيليين في دعاواهم ضد الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أمام المحاكم الاميركية، والتي اسقطت تماما العام الماضي بعد سنوات من المرافعات.
