تسود أجواء من القلق دوائر صنع القرار في مصر من تلويح (إسرائيل) باللجوء إلى سلاح التحكيم الدولي، بشأن توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) لفترات طويلة منذ فبراير الماضي، نتيجة استهداف خط الأنابيب في شمال سيناء من قبل مسلحين ما أدى إلى وقف تدفقه، الأمر الذي سبب أزمة طاقة لمحطات الكهرباء التي تعتمد عليها (إسرائيل) بشكل كبير على الغاز المصري في تشغيلها. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد- مجموعة من الخبراء القانونيين والدبلوماسيين والمختصين في الشئون الإسرائيلية، لإعداد دراسات تتعلق بسبل التعامل مع القضية بشكل يحد من الخسائر التي قد تلحق بمصر في حال لجأت(إسرائيل) للتحكيم الدولي بعد أن لوحت بذلك للحصول على تعويضات من الجانب المصري. وتسعى شركة غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري لإسرائيل إلى طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز. ولوحت مجموعة المساهمين لأول مرة تخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات الغاز لأكثر من شهر. والتقى مساهمون من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل في يوليو وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن". وقال "نمرود نوفيك" عضو مجلس إدارة شركة:" إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلاً عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة في (إسرائيل)". وأضاف" إن التعطيل المتكرر للخط قوض أيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسبب خسائر مالية فادحة للشركة". ولم تستبعد مصادر مطلعة، التوصل لتسوية بما يسمح بإعادة التفاوض على أسعار الغاز مع وجود حالة من الاستياء في الأوساط الشعبية المصرية نتيجة الأسعار المتدنية للغاز مع استمرار حصول (إسرائيل) عليه بأسعار تفضيلية. يأتي هذا التطور بعد أن كان الاتجاه في دوائر صنع القرار في مصر يميل للتصعيد، باعتبار أن استمرار التصدير لإسرائيل بالأسعار الحالية يفوق خسائر المحتملة في حال لجوء(إسرائيل) للتحكيم الدولي، لكن التركيز ينصب حاليا على إمكانية الدخول في مفاوضات مع (إسرائيل) للتوصل لتسوية. وتمد مصر إسرائيل بـ 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري. لكن الإمدادات تأثرت من استهداف خط الأنابيب أربع مرات منذ فبراير وآخرها في 12 يوليو حين استهدفت محطة "الطويل" للمرة الثانية. ولم تستأنف عملية التصدير منذ ذلك الوقت. في سياق منفصل، لا تزال قضية الطالب الإسرائيلي - الأمريكي "إيلان جرابيل" المتهم بالتجسس على مصر تشعل التوتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مع رفض القاهرة تقديم أي تنازلات للإفراج عنه، رغم الضغوط المتتالية من جانب واشنطن لتسوية هذا الملف. ورجحت مصادر التوصل لتسوية قريبة والإفراج عن "جرابيل"، في إطار قانوني وحتى لا يفسر الأمر على أنه رضوخ للضغوط الأمريكية.