كشف "جمال محيسن" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اللجنة صدقت بشكل نهائي على قرار فصل "محمد دحلان"، مؤكدًا أنه جاري العمل على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني. وقال"محيسن" خلال برنامج "حكي على المكشوف" الذي بُثّ على فضائية فلسطين: " إن قرار فصل "دحلان" بات نافذًا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحلان بما نصّ عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام المحكمة". وأكد القيادي في فتح "أن "دحلان" وجه رسالة إلى أمين سر الحركة"أبو ماهر غنيم"، بخلاف نص قرار المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكانية أن يكون ذلك عبر أمين سرها، لافتًا إلى أن الرسالة هذه حتى لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة". وأكد "أن قرار الفصل بذلك أصبح نافذًا وغير قابل للطعن والإلغاء، مبينًا أن الملف الآن بصدد تحويله إلى القضاء الفلسطيني". وأشار "إلى أن رئيس حركة فتح "محمود عباس" يملك صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن "دحلان" من أجل محاكمته على الجرائم التي اقترفها، لافتًا إلى أن هذه الجرائم تخصّ الكل الفلسطيني ولا تقتصر على حركة فتح". وأكد "أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع "دحلان"، سواء عبر اللجان الحركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تدافع عن "دحلان" هي في الحقيقة تدافع عن نفسها لأنها متورطة في الجرائم". وكشف "محيسن" عن بعض الجرائم التي تورط بها "دحلان"، ومن بينها:" أن مخابرات الاحتلال التقت "دحلان" وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها، لافتًا إلى أن السلطة استلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الإجتماع الذي عقد في العريش، مؤكدًا بذلك ما سبق أن أعلنته حركة حماس بهذا الصدد عقب الحرب على غزة". وأكد "أن هذا الموقف جاء رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات صهيونية بالبحث عن استعداد السلطة لإستلام زمام الأمور في غزة بعد الحرب على غزة أواخر عام 2008 ". وأشار إلى" أن لجنة التحقيق مع "دحلان" تحصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط "دحلان" وجماعته في الأمن الوقائي في قتل العديد من الأشخاص في قطاع غزة إلى جانب ابتزاز التجار، و شهادات عن جواسيس يعملون لصالح "دحلان" داخل الأجهزة الأمنية من ضمنها المخابرات". وأكد" أن "دحلان" فُرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسئولا عن الأمن، لدرجة أن أحد المسئولين العرب قال:" إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك تمويل". وأشار إلى" أن السلطة رضخت في حينه لهذه الضغوط مراعاة للوضع العربي وبعض الاعتبارات، مؤكدًا أنه آن الأوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء دول يحاسبون ونحن أمام مرحلة جديدة من المحاسبة".