قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن القرار العسكري "الإسرائيلي" الذي بموجبه تم اعتبار النواب الإسلاميين في الضفة "تنظيما محظورا"، هو خرق فاضح للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة "الإسرائيلية"، والتي بموجبها جرت الانتخابات. واستهجن زحالقة الصمت الدولي بشأن عدم احترام الحسم الديمقراطي للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه جرى وفق اتفاقيات تحت غطاء الأمم المتحدة وتحت رعاية أمريكية وروسية وأوروبية. وطالب "مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية، موحدين كما يريد شعبنا وليس مفرقين كما يبغي الاحتلال". ودعا زحالقة إلى معاملة (إسرائيل) على الأقل وفق مبدأ المثل بالمثل, فكل خرق للاتفاقيات الموقعة يقابله وقف الالتزام الفلسطينية في قضايا مماثلة. وكانت قد أكدت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت مؤخراً قراراً عسكرياً يقضي باعتبار النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي في الضفة الغربية "تنظيما محظورا". اذ أصدر قائد جيش الاحتلال آفي مزراحي أمراً عسكرياً وفقا لأنظمة الطوارئ الصادرة عام 1945، يعتبر "كتلة النواب الإسلاميين "اتحاداً محظوراً". ويمنح هذا القرار الحق لقوات الاحتلال باقتحام مكاتب النواب الإسلاميين في الضفة وإغلاقها ومصادرة محتوياتها، واعتقال جميع الموظفين والعاملين فيها بمن فيهم النواب أنفسهم، وفي حال ثبت تعاملهم مع هذا الجسم فإنهم سيدانون بتهمة تقديم خدمات لتنظيم محظور أو العضوية فيه. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عام 2006 "تنظيماً محظوراً"، بحجة أنها تابعة لحركة حماس، واعتقلت غالبية أعضائها وأغلقت مكاتبها، ما حدا بالنواب لتغيير اسم كتلتهم إلى النواب الإسلاميين.