ينظم الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابا مفتوحا عن الطعام، هذه المرة ليس احتجاجا على سلطات الاحتلال، وإنما احتجاج على قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب ومخصصات أسرى داخل السجون الصهيونية.
تتداول وسائل إعلام أن حوالي 400 أسير قطعت مخصصاتهم منذ بداية العام، غالبيتهم ينتمون لحركة حماس.
في المقابل فإن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يضغطان بقوة على السلطة الفلسطينية لوقف بند رواتب ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء في موازنة السلطة، ويدعون إلى قطعها بصورة كاملة. فهم يرون أن هؤلاء الأسرى والشهداء وذويهم إرهابيون، فكيف تراهم سلطة رام الله يا ترى؟!
مؤخرا أقر الكيان الصهيوني قانونا بخصم مخصصات الأسرى من عوائد الضرائب التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية.
بالطبع الأغبياء الذين وقعوا اتفاق أوسلو سمحوا للكيان الصهيوني بأن يتحكم بمورادهم المالية، فالكيان هو الذي يحصل الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهو الذي يمنحها إياها!!
وفي ذات الملعب يلعب الأمريكان حيث أصدر الكونغرس في آذار الماضي قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.
ما علينا، السلطة تواجه ضغوطات لقطع رواتب ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، وهذه قضية خطيرة في المجتمع الفلسطيني، فماذا على السلطة أن تفعل!!
بسيطة، إجراء بعض التنقلات في بنود موازنة السلطة، حيث يتم خصم الأموال التي يخصمها الكيان الصهويني من تحصيلات الضرائب من بند التنسيق الأمني، الذي يقدم للاحتلال خدمة تقدر بمليارات الدولارات لا بالملايين فقط!
أجل، إذا كانت السلطة ليست سعيدة بمنع رواتب الأسرى وذوي الشهداء، وإذا كان اتخاذها تلك الإجراءات رغما عنها، فالمعادلة بسيطة للغاية: خصم أية مبالغ من تحصيلات الضرائب يقابله خصم بذات المقدار من مخصصات التنسيق الأمني، ولنرى هل يجرؤ الاحتلال على إكمال المباراة؟!!
