أبدت شركات التأمين السعودية تفاؤلاً حيال قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران الماضي.يأتي تفاؤل شركات التأمين من توقعات بارتفاع أقساط التأمين المكتتبة على السيارات في السوق المحلية؛ ما يعني زيادة في الإيرادات، على الرغم من زيادة المخاطر.

توقعات غير رسمية في السعودية، تشير إلى زيادة ستطرأ في عدد السيارات المؤمن عليها، عن النسبة المسجلة حالياً والبالغة 45 بالمائة فقط.وبقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 2017، تكون السعودية خرجت من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم"، التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

ويمكن لهذه الخطوة، أن تضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول 2030، مع زيادة العوائد بعد ذلك التاريخ، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

أخبار ذات صلة

مئات المستوطنين بقيادة المتطرف "بن غفير" يدنسون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"

لأول مرة.. السعودية تفتح أجواءها لشركة طيران خاص أجنبية بتسيير رحلات داخلية

في هذا الصدد، قال متحدث اللجنة العامة لشركات التأمين المنبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عادل العيسى: "لا شك أن قيادة المرأة للسيارة سيكون إيجابيا لشركات التأمين في البلاد".

وأضاف أن دخول شريحة جديدة من قائدي السيارات، يعني ارتفاعا في عدد وثائق التأمين على المركبات بحسب وكالة الاناضول التركية

وعن نسبة الزيادة المتوقعة في الوثائق أو أرباح شركات التأمين السعودية، نتيجة لقيادة المرأة للسيارة، قال العيسى: "لا نستطيع تحديد ذلك الآن.. لا نعلم هل جميع النساء سيقدن أم عدد قليل منهن".

وقال العيسى إن الانعكاس الإيجابي لقيادة المرأة للسيارة، سيظهر أثره تدريجيا، مضيفا: "نحتاج لعامين أو ثلاثة أعوام لظهور الأثر الكامل للقرار.. الآثار لن تكون مباشرة على الأقساط المكتتبة لشركات التأمين.. ليس كل الناس ستقود في البداية".

وأكد أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في سعر وثيقة التأمين على المركبة، مشيرا إلى أن سعر الوثيقة يتم تحديده وفقا لسجل الحوادث، والخبرة، ونوع السيارة ولا علاقة للجنس بالأمر.

ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة تأمين المركبات، 27 شركة من بين 35 شركة تأمين في السوق السعودية.وبلغ إجمالي أقساط التأمين على المركبات، 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في 2017، مقابل 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في 2016.

في المقابل، بلغت قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين للمؤمنين على المركبات، نحو 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) في العام الماضي.إلا أن دخول شريحة جديدة لقيادة المركبات في السعودية، يزيد من مخاطر الحوادث المرورية، وبالتالي زيادة في تعويضات المؤمنين، بالتزامن مع زيادة الأقساط.

وقال العيسى: "قيادة المرأة ستزيد من التأمين الشامل على المركبات" (أحد أنواع التأمين يشمل كافة أنواع الحوادث، لذا سعره أعلى من بقية أنواع التأمين الأخرى على المركبات).وأضاف: "من المعروف أن النساء أكثر حذرا في مثل هذه الأمور، بالتالي سيفضلون التأمين الشامل حتى ولو كانت التكاليف أعلى عليهن".