في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها ومشاريعها لتدعيم المشروع الاستيطاني ووضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، تعمل الإدارة المدنية على توسيع مسطح ونفوذ المستوطنات من أجل شرعنة عشرات "البؤر الاستيطانية" المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة.
وتعكف ما يسمى بـ"الإدارة المدينة" على شرعنة البؤرة الاستيطانية "عدي عاد" المقامة على أراضي قرى ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، تقع بالجنوب الشرقي من مدينة نابلس وهي المستوطنة التي أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة "شيلو".
وتقول صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن شرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة (عدي عاد)، يكون من خلال تحريك مخطط توسيع مسطح نفوذ مستوطنة "عميحاي" الواقعة جنوب مدينة نابلس، "إذ من المتوقع أن يتم توسيع مسطح نفوذها بنحو ثلاث مرات ووضع اليد على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، حتى يتسنى ضم البؤرة الاستيطانية عدي عاد، لنفوذها وبالتالي شرعنتها".
وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن شرعنة البؤرة الاستيطانية وتوسيع نفوذ المستوطنة "عميحاي"، سيمكن المستوطنة من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والتحكم أيضا بالمشروع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.
وتمتد المنطقة الاستيطانية المعروفة بـ "عيمق شيلى"، إذ سيتم توسيع النفوذ للمستوطنات من شمال رام الله ومستوطنة "عوفرا" حتى جنوب مستوطنة "أرئيل"، وهي خارج نفوذ ما يسمى "الكتل الاستيطانية".
وأقيمت مستوطنة "عميحاي" الجديدة على أراضي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".
