وفي خضم الحملة السودانية لوأد آفة التهريب، أحبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في يوليو الماضي تهريب 245 كيلو من الذهب، قدّرت قيمتها نحو 8 ملايين دولار.
وفرضت قوات الأمن الاقتصادي السودانية ضوابط صارمة خلال العام الجاري، مما أسفر عن ضبط كميات من الذهب كانت في طريقها إلى خارج السودان.
وبحسب وزارة المعادن السودانية، فإن نحو 75 في المائة من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب يهرّب إلى خارج البلاد.
ويضطر معدنيون تقليديون وشركات تعدين إلى تهريب إنتاج الذهب، بسبب سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.
بدورها، اتخذت وزارة المعادن السودانية، الاثنين، إجراءات للسيطرة على الذهب المنتج بواسطة المعدنيين التقليدين، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، الذين يقومون باستخراج نحو 90 في المائة من إنتاج البلاد، والمتوقع أن يصل إلى 110 أطنان بنهاية العام الحالي.
وحظرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بدورها، الاثنين، التعامل مع المعادن أو مخلفاتها بالبحث أو الاستكشاف أو النقل أو الترحيل أو البيع أو المعالجة، إلا بموافقة وزارة المعادن، وفق عقود واتفاقيات بشروط ملزمة، وباعتماد ومعرفة الإدارة العامة للإنتاج بالشركة.
وأطلقت الوزارة حملة "الإحاطة بإنتاج المعادن" في ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر، باعتبارها من الولايات التي تنتج كميات من الذهب، وتسهم في اقتصاد البلاد.
وتعتمد الحكومة السودانية في الوقت الحالي علي الذهب كمورد أساسي لسد العجز في النقد الأجنبي، بعد خسارتها بترول دولة جنوب السودان إثر الانفصال، والذي كان يمثل نحو 70 بالمئة من ميزانية الدولة.
واحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، وتسعى الخرطوم من خلال تنظيم إنتاج المعدن الأصفر ومحاربة تهريبه إلى خارج البلاد، للوصول إلى المرتبة الأولى خلال العام 2018، ورفد الاقتصاد الذي يعاني على وقع التضخم وتراجع العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
