هدد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بأنه سيأتي اليوم الذي يطرح فيه كل الملفات، نافيًا امتلاكه أسهم واستثمارات في مصر. وقال دحلان "سأطرح الملفات أمام شعبنا وممثليه وأمام نائب عام حقيقي غير خاضع للابتزاز, وسيعرف شعبنا الفلسطيني في حينه من سرق أمواله ومن شارك في زيادة معاناته". وتعقيباً على رسالة النائب العام في رام الله أحمد المغني التي يطالب فيها رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس بتجميد ما يملكه من أسهم وأصول في شركاته، نفى دحلان ذلك بشدة، وقال "لا توجد لي أي أرصدة أو أسهم أو استثمارات مزعومة في شركة اوراسكوم الاستثمارية ولا في أي شركة أخرى في مصر". وأضاف أنه "إذا كانت بعض المساعدات المالية والعينية التي أقدمها لأبناء شعبنا تستفز أبا مازن والمحيطين به, فإنني اؤكد بأنني سأستمر في ذلك مفتخرا بأنني أوجه ما أستطيع تأمينه من مال ومساعدات لخدمة أبناء شعبنا ومؤسساته, وليس كما الآخرون يوجهونها لجيوب أبنائهم وأحفادهم". وتابع موجهًا كلامه للرئيس محمود عباس "إنني أنصح أبو مازن بالابتعاد عن هذه الترهات التي يورط نفسه بها, والانتباه والعمل الجاد لمواجهة المشروع التصفوي الذي يستهدف قضيتنا في عهده, وذلك من خلال رص الصفوف وتوحيد قوى شعبنا, ففلسطين أكبر منك وأكبر منا جميعا". [title]تجميد أموال[/title] وكان النائب العام الفلسطيني أحمد المغني طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة (أوراسكوم) الاستثمارية تجميد التداول في الاسهم التي تعود للمستشار الاقتصادي السابق للسلطة محمد رشيد والشهير باسم خالد اسلام والقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان. وقال المغني في رسالة وجهها لساويرس إن اﻟطﻠب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر بتاريه 7-6-2012 في القضية رقم 2012/13، وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام. وقال مخاطباً ساويرس: "نرجو من حضرتكم العمل على الحجز وعدم التصرف بجميع الأموال والأسهم أو أي ممتلكات خاصة بمحمد رشيد لدى أي من شركاتكم الموقرة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول لإعادة تلك الأموال إلى الخزينة العامة للسلطة". وأضاف "كذلك نطلب منكم العمل على الحجز وعدم التصرف بجميع الأموال والأسهم أو أي ممتلكات خاصة بالسيد محمد دحلان لدى أي من شركاتكم الموقرة لوجود قضية تحقيقية هو طرف فيها لدة هيئة مكافحة الفساد وذلك من أجل الحفاظ على تلك الأموال لحين الانتهاء من الإجراءات التحقيقية". [title]دحلان ورشيد[/title] وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله حكمت في يونيو الماضي على المستشار السابق للرئيس الراحل د ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى 15 مليون دولار غرامة، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار. وحولت هيئة مكافحة الفساد ملف رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وكانت حركة فتح أعلنت في منتصف حزيران/ يونيو 2011 أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. [img=072012/re_1343733968.jpg]كتاب النائب العام[/img]