أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين عن تقديم التماس بالتعاون مع منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تشديد حصار قطاع غزة.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك أن الالتماس تم تقديمه باسم (جمعية "يشاه - مسلك) بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن (هموكيد) ومركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة، ومركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وحسب البيان ، فإن الالتماس يطلب أن تصدر المحكمة العليا أمرا فوريا بإلغاء كافة القيود التي فرضها الاحتلال على نقل البضائع إلى قطاع غزة منذ نحو شهر.
وشدد البيان على "أنه حتى قبل الإعلان عن إجراءات إسرائيل الأخيرة، فإنه لم تف حركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة بالحد الأدنى من احتياجات السكان".
وجاء في البيان "بدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان في قطاع غزة، يعمل الملتمس ضدهم ، رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع وآخرين ، من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".
وطالب البيان الاحتلال بـ "الكف فورا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان القطاع، وعن استخدامهم رهينة لتحقيق أهداف سياسية"، مؤكدا أن "معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم، هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية".
ونبه بيان المؤسسات الحقوقية إلى أن "العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة، كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد".
وأضاف "كما أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة وصناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسيع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 7ر53 بالمئة ، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80 بالمئة من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر".
