يبدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غدا الأربعاء اجتماعات في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة والتي من المقرر أن تستمر ليومين، وسط مقاطعة فصائل رئيسية.
والمجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير، وكان عقد دورة اجتماعات طارئة في يناير الماضي للرد على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في ديسمبر.
واجتماعات غد ستعقد ضمن الدورة ال29 للمجلس المركزي تحت اسم "الانتقال من السلطة إلى الدولة".
وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطابا في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي، حسب ما أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف.
وقال أبو يوسف لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إنه تم إنجاز كافة التحضيرات لإنجاح هذه الدورة، وسيصل أعضاء المجلس المركزي المقيمون في الخارج ومن قطاع غزة إلى رام الله اليوم بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لذلك.
وأضاف أنه جرى خلال اليومين الماضيين انتخاب بعض اللجان الدائمة في المجلس الوطني في إطار الترتيبات لانعقاد المجلس المركزي منها، المقاومة الشعبية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة القدس وأيضا لجنة المنظمات الشعبية.
وذكر أبو يوسف، أن جدول أعمال المجلس المركزي يتضمن مسودة مشروع لاعتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، وبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل.
ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن الانتقال من السلطة إلى الدولة هو موضوع مثار نقاش ويجري النظر فيه ودراسته.
وكان المجلس المركزي قرر في ختام اجتماعات عقدت لأعضائه في يناير الماضي، تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين عن مقاطعتها اجتماعات المجلس المركزي المقررة غدا.
وقال بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية اليوم، إن قرار مقاطعتها صدر عن مكتبها السياسي بالإجماع "احتجاجا على تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني".
وبهذا الصدد، حذّر مدير مركز "مسارات" للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري، من خطورة أن يؤدي انعقاد المجلس المركزي إلى مزيد من تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال المصري، إن على المجلس المركزي وهو ينعقد وسط مقاطعات واسعة من فصائل رئيسية أن يمتنع عن اتخاذ خطوات جديدة من شأنها أن تزيد الموقف سوءًا وتكرس الانقسام مثل إمكانية إعلان قطاع غزة إقليما متمردا، أو حل المجلس التشريعي الذي تسيطر "حماس" على أكثرية مقاعده.
وشدد المصري على مسؤولية المجلس المركزي في العمل للدفع باتجاه الدعوة إلى حوار فلسطيني شامل ضمن مدة قصيرة يتفق عليها لبلورة رؤية وطنية شاملة قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
ونبه المصري إلى الحاجة لـ"إعادة الاعتبار لمؤسسة اللجنة التنفيذية ولمختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي أصبحت غائبة ومغيبة في ظل استشراء الهيمنة والتفرد والفردية، التي كرست تحولها إلى فريق وهيئة استشارية وليست قيادة عليا وهيئة ائتلافية وطنية".
وترفض حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية المشاركة في اجتماعات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في صورتها القائمة، متهمين عباس بأنه يسعى للتفرد بالقرار الفلسطيني.
