بعد أشهر من الاتصالات السرية، توصلت حكومة رام الله والحكومة الإسرائيلية إلى تفاهم يعالج النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها (إسرائيل) نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي إلى خسارة استحقاقات مالية كبيرة لحكومة رام الله. وقال مسؤولون فلسطينيون إن التفاهم الجديد :"سيزيد من حجم العائدات التي تحولها الحكومة الإسرائيلية شهرياً إلى الخزينة الفلسطينية". جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء 31/7/2012 بين رئيس حكومة رام الله سلام فياض، ووزير ماليته نبيل قسيس، مع وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينتس"، ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية "اسحاق مولخو" وطواقم فنية من الجانبين. وقال المتحدث باسم حكومة رام الله غسان الخطيب إن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها (إسرائيل) نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي. وأضاف الخطيب إنه تم خلال الاجتماع التفاهم على إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من (إسرائيل)، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات. وأشار الخطيب إلى أنه اتفق خلال الاجتماع أيضا على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول إلى مناطق السلطة، وأضاف أن الطواقم المختصة من الجانبين ستباشر في الترتيب لكي يتم تنفيذ هذه التفاهمات بداية العام المقبل. من جهته، أصدر مكتب نتنياهو بياناً أكد فيه اللقاء، والاتفاق الذي تم باتخاذ إجراءات مشتركة بين (إسرائيل) والسلطة حول نقل البضائع وتسديد الضرائب.