قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، من 7.9 مليارات دولار في السنة السابقة.

وذكرت الوزيرة في بيان، أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات تم إبرامه عام 2016 ويتضمن خفض دعم الطاقة.

أخبار ذات صلة

كيف تكتسبِ قواما رشيقا وتتجنب زيادة الوزن في رمضان؟

مصدر من القسام يكشف أسباب زيادة عدد الإسرائيليين في عملية التسليم

ويقول خبراء اقتصاديون إن الإصلاحات، التي زادت الضغوط على المصريين العاديين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والكهرباء، تهدف إلى المساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وقالت الوزيرة في البيان، إن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5% في 2018-2019 من 9.5% في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5% في 2021-2022.

وأضافت أن الخطة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى 8% في السنة الأخيرة منها. وتابعت أن "خطة 2018-2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

كما تهدف الخطة لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018-2019، وصولا إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021-2022، بحسب وزيرة التخطيط.