اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قوات الأمن البورمية بالتورط في عمليات قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينجا في بورما بعد فشلها في حماية مسلمي ولاية أراكان من هجمات الأغلبية البوذية في أعمال العنف الطائفية غربي البلاد. وقالت المنظمة الدولية، ومقرها الرئيسي نيويورك، في تقرير صدر الأربعاء إن القيود الحكومية على وصول عمليات الإغاثة إلى مناطق الروهينجا قد أدت إلى ارتفاع أعداد المشردين إلى أكثر من 100 ألف شخص، في حاجة إلى مأوى وغذاء ورعاية طبية. وفي التقرير الذي صدر في 56 صفحة بعنوان "كان يمكن للحكومة أن توقف هذا" وثقت هيومان رايتس ووتش ما وصفته بفشل السلطات البورمية في اتخاذ الإجراءات الكافية لوقف التوترات واندلاع العنف الطائفي في ولاية أراكان. واعتمد التقرير، على 57 مقابلة أجريت خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز مع متضررين من أعمال العنف الطائفية من المسلمين والبوذيين في بورما وبنجلاديش، التي فر إليها العديد من مسلمي الروهينجا هربًا من العنف والانتهاكات. وقال شهود عيان للمنظمة إن قوات الأمن وقفت بشكل سلبي فيما كان طرفا النزاع يتبادلان الهجمات ونهب القرى وارتكاب عمليات القتل. وقال براد آدامز، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في آسيا: "لقد فشلت قوات الأمن البورمية في حماية سكان أراكان والروهينجا من بعضهم البعض، ثم أطلقت حملة من العنف والاعتقالات الجماعية ضد الروهينجا. والحكومة تقول إنها ملتزمة بإنهاء الصراع العرقي والانتهاكات، لكن الأحداث الأخيرة بولاية أراكان تثبت استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية من الدولة".