طالبت لجنة قانونية فلسطينية السبت، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لدعم مطالب المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت اللّجنة القانونية التابعة لـ"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في بيان المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم خلال مشاركتهم في المسيرات.

وقالت إنه "يجب على الأسرة الدولية العمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته وعزله"، وكذلك العمل على "رفع الحصار المفروض على غزة، وضمان حق العودة لأراضيهم عام 1948".

أخبار ذات صلة

لجنة أممية: "إسرائيل" متورطة في عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين

بدران: الاحتلال يعطّل دخول لجنة تكنوقراط لإدارة غزّة

وأضافت: "على المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، القيام بمسؤولياتهم لحماية الفلسطينيين، ووقف استهداف المتظاهرين، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها".

واعتبرت أن "تعمدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلميًا، يشكل جريمة حرب وفقًا للاتفاقيات الدولية".

وحذرت اللجنة "إسرائيل من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين، وحمّلتها المسؤولية القانونية عن ذلك".

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، منذ نهاية مارس/آذار الماضي.

ويطالب هؤلاء المتظاهرون سلميًا بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة أكثر من 18 ألف بجراح مختلفة.