بدأت "تويتر" في الساعات الأخيرة تشترط استحصال المعلنين الذين يستخدمون شبكتها للترويج لمواضيع حساسة، توفير بيانات تتعلق خصوصا بهويتهم بهدف وأد حملات التضليل الإعلامي التي تصدرت عناوين الأخبار في الأشهر الماضية.

وتنص هذه القاعدة الجديدة خصوصا على ضرورة تقديم المعلنين صورة هوية وبيانات موثوقا بها للاتصال بهم. كذلك تحظر على وسائل الإعلام الرسمية أو الكيانات الحكومية نشر إعلانات سياسية عبر الشبكة خارج حدود بلدها.
وباتت "تويتر" تفرض على المعلنين الحصول على توثيق خاص يتطلب امتثالهم لمعايير عدة، وسيُعرّف عن الإعلانات نفسها بأنها رسائل ذات مضمون سياسي.
ويأتي هذا الإعلان بعد المعلومات عن حملات تضليل وتلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من روسيا خلال الحملة الرئاسية الأمريكية في 2016، أو إيران التي لاقت أنشطة دعاية سياسية منسوبة لها تنديدا أخيرا من "تويتر" و"فيسبوك".
وأوضح المسؤولان في "تويتر" ديل هارفي وبروس فالك، أن هذه القواعد الجديدة ترمي "لزيادة الشفافية أمام الرأي العام بشأن هذه الإعلانات التي يراد منها التأثير في آراء الناس بشأن مواضيع قد تغير نتيجة انتخابات".
وتنطبق هذه القواعد الجديدة على الرسائل المدفوعة المخصصة لسياسيين أو تلك التي تتطرق إلى تشريعات بشأن مواضيع متصلة بالمصلحة الوطنية.
ومن بين الأمثلة التي عددها "تويتر" هناك الإجهاض والهجرة والحقوق المدنية والأسلحة النارية والتغير المناخي والأمن القومي وأنظمة التقاعد وأيضا الضرائب والتجارة.