تقدم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ياسر أبو هين بصفته الشخصية والاعتبارية بشكوى رسمية للنائب العام في غزة المستشار محمد عابد ضد المكتب الحركي للصحفيين التابع لحركة فتح في قطاع غزة وممثليه يوسف الأستاذ وتحسين الأسطل "على إثر اتهامات وجهوها له بالعمل في جهاز الأمن الداخلي وتعذيب المواطنين في سجون الأجهزة الأمنية". وقال أبو هين في شكواه إنّ :"المكتب الحركي للصحفيين التابع لحركة فتح وزع بيانًا صحفيًا نشر على وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التابعة للرئاسة الفلسطينية بتاريخ 31/7/2012، يتهمني أنني ضابط في جهاز الامن الداخلي التابع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وأمارس عمليات تنكيل وتعذيب ضد المواطنين في سجون حركة حماس"، وهذا ما أنفيه جملة وتفصيلا. وأكد أبو هين أنّ "ما ورد في هذا التصريح الصحفي من قذف وتشهير هو اتهامات باطلة وكاذبة، وقد شكل إساءة شخصية بالغة لي ولعائلتي وصفتي الاعتبارية والمهنية، علما أنه لم يسبق لي العمل في أي جهاز أمني أو حكومي طيلة حياتي". وأعرب نقيب الصحفيين عن أمله أن تتابع النيابة العامة الشكوى وأن تحقق فيما ورد من اتهامات له في تصريح المكتب الحركي للصحفيين، مطالبا بإعادة حقوقه ورد الضرر الذي وقع به جراء هذه الاتهامات التي وصفها بـ"الكاذبة". وكان المكتب الحركي للصحفيين التابع لحركة فتح هدد في بيان له الثلاثاء الماضي باتخاذ جملة إجراءات بحق مؤسسات حركة حماس بما فيها المؤسسات الإعلامية بالضفة والقدس ما لم تتراجع الحكومة في غزة عما أسمته فتح "إجراءات اتخذتها ضد صحفيين من فتح وضد مقر النقابة بغزة". واتهم المكتب في بيانه الذي نشرته (وفا) نقيب الصحفيين الفلسطينيين أنه يمارس عمليات تنكيل وتعذيب ضد المواطنين في السجون عبر عمله في جهاز الأمن الداخلي.