أحال النائب العام الفلسطيني المستشار "أحمد المغني" رسمياً وزير الاقتصاد الوطني في حكومة فياض "حسن أبو لبدة" للتحقيق في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمقر مكتب النائب العام في رام الله. وكان أبو لبدة قد استلم مذكرة استدعاء رسمية من النائب العام للحضور الى مقر مكتب النائب العام الكائن في رام الله خلف المقاطعة صباح اليوم الاحد 14 /8 في تمام الساعة العاشرة للتحقيق معه في القضية التحقيقية رقم 16|2011 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية. وجاء في نص الدعوة "إنه بالإشارة الى موضوع القضية التحقيقية رقم16|2011 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وحيث أن الدعوة التحقيقية رقم 29|2011 هيئة مكافحة الفساد أحيل إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للإختصاص، وحيث أن النيابة العامة باشرت استكمال التحقيق في الملف المذكور، فإنه تقرر دعوتكم للتحقيق صباح يوم الاحد الموافق 14-8- 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر مكتب النائب العام الكائن في رام الله خلف المقاطعة". يذكر أن "جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة الخليل قامت في أول سابقة في عهد السلطة الفلسطينية برفع أول شكوى ضد وزير إلى هيئة مكافحة الفساد قبل نحو عام ضد الوزير أبو لبدة، وشكاوى أخرى إلى النائب العام ضده وأن رئيس الجمعية "عزمي الشيوخي" قد تعرض لضغوط عديدة من قبل الوزير أبو لبدة تراوحت ما بين محاولات حل الجمعية والضغط المباشر بوسائل عديدة من قبل الوزير "على الشيوخي"، مستغلاً صلاحياته كوزير لإفشال الشكاوى التي تم رفعها".