أحال الجيش التركي أربعين ضابطا كبيرا في القوات البرية والبحرية -من المعتقلين حاليا بتهمة التآمر ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان- للتقاعد في مؤشر جديد يرسخ إبعاد العسكر عن الحياة السياسية. فقد ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش التركي على موقعها على الإنترنت أن الرئيس التركي عبد الله غل صدّق على قرار تقاعد 55 ضابطا كبيرا في نهاية اجتماع المجلس العسكري الأعلى الذي استمر أربعة أيام. ونشرت صحيفة "حريت" أن القائمة شملت 40 ضابطا معتقلا لصلتهم بما يعرف بمحاكمات "أرغينكون" التي تخص مئات المتهمين بمحاولة إسقاط حكومة أردوغان. ويمثل هذا القرار تغييرا جذريا مقارنة مع اجتماع المجلس العسكري الأعلى العام الماضي حين استقال أربعة من قادة الجيش قبل أن يبدأ الاجتماع؛ احتجاجا على حبس مئات العسكريين من بينهم عدد من كبار ضباط الجيش. في المقابل، عين المجلس قائدا جديدا للجيش الثاني الذي يشرف على دفاعات تركيا في مواجهة أي هجوم محتمل من سوريا وإيران والعراق. ويجتمع المجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه أردوغان مرتين كل عام لإقرار الحركة الرئيسية لترقيات العسكريين، ورقى المجلس 29 ضابطا كبيرا في الجيش والبحرية ومدد خدمة 33 حسب ما أعلنه موقع الجيش. تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية عمل منذ قدومه إلى السلطة عام 2002 على قص أجنحة الجيش الذي يرى نفسه مدافعا عن علمانية تركيا. وساعدت المحاكم الخاصة في تقليص سلطة الجيش ونفوذه بدرجة كبيرة، مما ساعد في تأمين رئيس الوزراء وحزبه الحاكم من أي تهديدات بانقلاب علماني من الجيش الذي قام بأربعة انقلابات خلال الأعوام الـ52 الماضية، غير أن العلاقات تحسنت في الآونة الأخيرة مع تراجع سلطة الجيش.