قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني الأستاذ كامل أبو ماضي إن "قطاع غزة يحتاج للسماح بخروج 1000 مسافر يومياً خاصة انه يعاني من اكتظاظ في أعداد المسجلين والراغبين للسفر". وأضاف خلال استضافته في برنامج لقاء مع مسئول اليوم الأحد "من حق أي مواطن فلسطيني أن يغادر القطاع متى شاء, وما هو متاح حالياً للسفر 450 مسافر يومياً, من ضمنهم الأطفال, فالطفل الذي لم يتجاوز عمره الشهر يسجل علينا وعلى قوائم السفر المصري بأنه فرد من العدد المسموح بسفره". وأشار إلى أن عدد المسجلين للسفر في ازدياد ملحوظ حيث يتراوح عددهم ما بين 25 ألف إلى 30 ألف مواطن مسجل وينتظر الدور عليه كي يسمح له بالسفر, لافتاً إلى أن الأزمة الحالية ظهرت عندما عاد الآلاف من الفلسطينيين في الخارج لقطاع غزة خلال فترة الصيف, " وهم الآن يريدون الخروج لمتابعة أعمالهم ودراستهم في الخارج". وتابع :" ما هو مسموح به للسفر 400 مسافر إضافة لخمسين إلى 70 تنسيق , والعشرات من الدوليين الأجانب , وهذا العدد لا يكفي. وأضاف وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني:" يوم الخميس الماضي أدخلنا ثمانية باصات إلا أن المصرين أعادوا الباص الأخير وتم تأخيره ليوم السبت حيث تم السماح بخروج سبعة باصات إضافة للباص المرجع عن يوم الخميس, وإجمالي الوفود مع المسافرين العابرين لقطاع غزة يقارب 500 مسافر يومياً". وبين أن العشرات بالفعل فقدوا أعمالهم ووظائفهم واقامتهم في الخارج, متسائلاً : ما هو المبرر لمنع الناس من السفر والتضييق عليهم؟. وأكد ان التأخير في كشف الحجوزات للسفر تعدى عشرة أيام بمعنى ان من تقرر له السفر في العاشر من الشهر الجاري سيتأخر لعشرة أيام أخرى, مطالباً جمهورية مصر العربية بفتح المعبر بشكل دائم في ظل ازدياد التخوف من زيادة التأخر في المواعيد للمواطنين. وحول الاتصالات مع السلطات المصرية لزيادة عدد المسافرين عبر معبر رفح وتقديم تسهيلات جديدة, أوضح ماضي أن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع لتوضيح وجهة النظر الفلسطينية, مؤكداً وجود تطمينات مصرية كبيرة لزيادة عدد المسافرين إلا أنه لا يوجد شيء على الأرض. وفي سياق منفصل، نفى كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني دخول أحد من المطلوبين للسلطات المصرية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق, مؤكداً أن الحكومة ستعتقل كل من يحاول التسلل وستسلمه لمصر أو تعتقله. وقال أبو ماضي خلال برنامج لقاء مع مسئول :" بالنسبة للحملة الأمنية التي ستنفذها السلطات المصرية في سيناء فهي شأن داخلي لمصر, ونحن في الحكومة والوزارة حافظنا على الحدود كي تكون آمنة ولا يمكن أن نسمح بتجاوز أمن مصر".ونفى ابو ماضي وجود تنسيق رسمي مصري مع الحكومة في قطاع غزة حول الحملة الأمنية التي ستشنها الحكومة المصرية, مؤكداً أن وزارته تحافظ على الأمن على الحدود بشكل متواصل. وفيما يتعلق بقضية الوكالة الامريكية للتنمية قال أبو ماضي :" كل من يريد أن يعمل في قطاع غزة عليه الالتزام بالقانون سواء كان عربي أو أجنبي أو فلسطيني". وشدد على أن وزارته تتعامل مع قضية "USID" بطريقة قانونية بعيداً عن السياسة, مؤكداً أن الولايات المتحدة حولتها لقضية سياسية بطريقة غير سليمة. وأضاف : "سؤالنا الذي نطرحه عليهم أين ذهبت الأموال؟ وهذا مايحرجهم ..هل هذه الأموال الضخمة التي صرفت في قطاع غزة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني أم تهدف لإفساده والقيام بنشاط مشبوه فيه". [title]استخدام السلاح[/title] وفي موضوع منفصل أكد ماضي وجود إجراءات صارمة ضد سلاح الفلتان, مطالباً جميع المواطنين والفصائل الالتزام بالقانون قبل الوصول لمرحلة "الحزم" في استخدامه. وتابع:" نتحرى عن كل طلقة تخرج في قطاع غزة, ونتوجه لنحاسب كل من يطلقها في غير المقاومة ضد الاحتلال, وليس كما كان في الوقت السابق الذي تطلق فيه آلاف الرصاصات دون ان تدري الأجهزة الأمنية بها". ولفت على أن وزارته تعمل على كبح جماح إطلاق النار بشكل كلي في القطاع, مضيفا :" كل من يتجاوز القانون ويطلق النار في الهواء أو في غير محله سيقابل بإجراءات صارمة".