قالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الخارجية برام الله إن اجتماع لجنة فلسطين في حركة دول عدم الانحياز والذي كان مقررًا عقده برئاسة مصر في مدينة رام الله مساء اليوم الأحد قد تم إلغاؤه. وذكرت مصادر فلسطينية أن الاجتماع ألغي بعد منع سلطات الاحتلال لعدد من وزراء خارجية دول عدم الانحياز، والأعضاء في اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بين الممنوعين من الدخول عبر الحدود الأردنية، وزراء خارجية بنغلادش، وإندونيسيا، وكوبا، وماليزيا، بحجة أن هذه الدول لا تقيم علاقات مع "إسرائيل". وكان من المقرر أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس بيانًا سياسيًا هامًا كما في جدول افتتاح الاجتماع الذي أعلن عن بدئه في الساعة الخامسة من مساء الأحد بأحد فنادق رام الله. وكان من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع وثيقة باسم "إعلان رام الله" على أن تقدم لمؤتمر قمة دول عدم الانحياز المقبل في العاصمة الإيرانية طهران. وقالت المصادر إن بيانًا أو مؤتمرًا صحفيًا سينظم في وقت لاحق اليوم لتبيان أسباب إلغاء الاجتماع والبدائل المطروحة لذلك. من جهتها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز والحصار السياسي، وتستغل موقعها باعتبارها دولة احتلال لمنع فلسطين من التواصل مع دول العالم، ولعزل شعبنا ومؤسساته، خاصة مع حركة عدم الانحياز، وسط صمت المجتمع الدولي عن ممارساتها المنافية لقواعد القانون الدولي. وأعربت اللجنة عن تقديرها لموقف دول عدم الانحياز المتضامنة مع وفود أربع دول في حركة عدم الانحياز وهي بنغلادش، وإندونيسيا، ماليزيا، وكوبا منعتها "إسرائيل" من الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة الأحد لحضور اجتماع للجنة فلسطين في المنظمة. وعدت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الأحد "هذا الموقف بمثابة موقف مبدئي وتضامني، ونتمنى على دول العالم استخلاص العبر، واتخاذ مواقف صلبة تجاه إسرائيل، وعدم الرضوخ لإملاءاتها". وأضافت أن "إسرائيل تتحدى العالم، وتمعن في غطرسة القوة، وتقوم بإهانة ممثلي دول مختلفة في العالم، وفي هذا المجال، فإنها تهين حركة عدم الانحياز بكاملها". وأوضحت عشراوي أن هذا السلوك الاحتلالي هو دليل آخر على ضرورة إنهاء الاحتلال، وحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة وممارسة حقها في تقرير المصير، والتدخل الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال، ومساءلته على خروقاته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية.