11.68°القدس
11.44°رام الله
10.53°الخليل
17.05°غزة
11.68° القدس
رام الله11.44°
الخليل10.53°
غزة17.05°
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
4.62جنيه إسترليني
5.15دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.83يورو
3.65دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.62
دينار أردني5.15
جنيه مصري0.07
يورو3.83
دولار أمريكي3.65

خبر: دولة القانون

في شريعة الغاب البقاء للأقوى، وأما في شريعتنا الأفضلية للأتقى، وبين هذه وتلك تتراوح المجتمعات بين من يغلب منطق القوة أو قوة المنطق. والمراد بالمنطق هنا القانون وسيادة التشريعات والأنظمة المتعارف عليها. قد يسود منطق القوة أو شريعة الغاب لفترات طويلة ولكنها بكل تأكيد إلى زوال، ولا مكان لها بين الشعوب الحرة والمتحررة. وشريعة الغاب قد تكون فردية أو تأخذ غطاءً حزبياً أو عائلياً أو جهوياً أو أشكالاً أخرى. وقد يمارس أهل شريعة الغاب شريعتهم هذه في بعض الأحيان دون الحاجة لها، ويقومون بها لمجرد التنفذ والتسلط، ولإثبات القوة والتحكم بالآخرين فقط. وحتى فيما بينهم في كثير من الأحيان تجد الصراع مستشرياً، وكما يصفها الشاعر بقوله: [color=green]وَالْغابُ ساحُ تَصارُع ٍ وَالفَوْزُ تَحْسِمُهُ الْقُوى مَنْ لَيسَ يَمْلِكُ قُوَّة ً فَإلى مَهالِكِهِ أوى مَنْ لَيْسَ مِنْ عُصَبِ الْقُوى فَبِشِرْعَةِ الْغابِ اكْتَوى[/color] وقد يقبل الأفراد أو الجماعات منطق القوة مغلوبين على أمرهم لفترة من الزمن، ولكن لأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، فلن تكتمل هذه الساعة حتى ينبري نفر من أهل الحق والقانون ليصوبوا الأمور ويعيدوها إلى وضعها المنشود. حينها يجب أن تتكاتف جميع الجهود المخلصة لاستكمال واستنهاض مؤسسات القانون بكل ما أوتيت من إمكانات وقدرات ومؤهلات وقوة مضبوطة إن لزم الأمر، للحفاظ على هذه المكتسبات، حتى لا تعود الأمور من جديد إلى الوراء، وكأننا عدنا إلى شريعة الغاب، وهذا أمر بكل تأكيد لا يقبله أحد مهما كان منصبه أو مكانته، وخصوصاً أننا نعيش في زمن ريع الثورات العربية، ولا يقبل كذلك من تنسم الحرية والعدل، وشعر بالأمن والأمان وبقوته المعنوية المرتكزة على القانون أن يتنازل عن هذه المكتسبات، ولا يقبل كذلك أن يضيع بين أبطال أحمد شوقي في شريعة الغاب، أو أن تهدر حقوقه بفتاوى ثعلب شوقي في هذه المسرحية، أو أن يكون مثل حسن في مفقودات أحمد مطر. بدولة القانون سيسود الحق والاستقرار والرخاء. أفلا تضافرت الجهود لتثبيت قوة القانون، وللحفاظ على مؤسسات القانون، وللاستمرار في بناء دولة القانون؟