تتوقع مؤسسات بحثية، أن تواجه مصر تراجعاً جديداً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

تأتي تخوفات المؤسسات أيضا، مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية.
وأبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على أسعار الفائدة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي منذ 17 مايو / أيار الماضي.
ويعاني عدد من الأسواق الناشئة من مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.
وحافظ الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، رغم الضغوط التي تشهدها الأسواق الناشئة.