وتأتي التحقيقات بعد إعلان غوغل، يوم الاثنين، إنها ستغلق نسخة المستهلكين من شبكة غوغل بلاس وستشدد سياساتها المتعلقة بمشاركة البيانات، بعد اختراق من المحتمل أنه كشف بيانات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمهنة والنوع والسن.
وقالت جاسلين سيفيرنانس، المتحدثة باسم المدعي العام في كونيتيكت "نحن على دراية بالبلاغات العامة المتعلقة بهذا الأمر ونبذل جهودا حاليا لفهم طبيعة وسبب التسلل، وما إذا كان تم الكشف عن معلومات خساسة والخطوات التي يجب أن تتخذ أو المطلوبة للحيلولة دون حدوث تسلل مشابه في المستقبل".
وقال مكتب المدعي العام في نيويورك أيضا إنه يبحث في هذا الاختراق.
وقالت غوغل إنه تم اكتشاف الأمر وإصلاحه في مارس في إطار مراجعة لكيفية مشاركة غوغل البيانات مع تطبيقات أخرى. وتوصلت مراجعة الشركة إلى أنه لم يستغل أي مطور برمجيات البيانات أو يسيء استخدامها.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين عن مصادر لم تسمها ومذكرة أعدها فريق غوغل القانوني والسياسي لمديرين تنفيذيين كبار، قولهم، إن غوغل اختارت عدم الكشف عن المسألة جراء مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية.
وذكرت الجهة التنظيمية لحماية البيانات في أيرلندا أمس الثلاثاء، أنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من غوغل فيما يتعلق بهذا الاختراق.
وفي ألمانيا قالت الجهة التنظيمية لحماية البيانات في هامبورغ إنها تبحث المسألة أيضا.
