رغم قلة المشاركين فيها، إلا أن المسيرة التي خرجت قبل يومين في مدينة نابلس تعد بحسب القائمين عليها باكورة الفعاليات الاحتجاجية الشعبية على القرارات المالية والاقتصادية لحكومة رام الله. فقد أكد مسؤول الفعاليات الشعبية في حزب الشعب الفلسطيني "خالد منصور"- الذي قاد التظاهرة في نابلس- أن الحكومة أطلقت بقرارها رفع ضريبة القيمة المضافة موجة جديدة من الغلاء ستطال كل السلع، وكان الشعار الرئيس للتظاهرة (لا لرفع ضريبة القيمة المضافة .. نعم لخفض الضريبة على السلع الرئيسة). وقال لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن سياسات الحكومة الاقتصادية الاجتماعية :"غير عادلة، وتمس بمعظم شرائح المجتمع، وخصوصا الفقراء والعمال والمزارعين ومحدودي الدخل من الموظفين المدنيين والعسكريين وتزيدهم فقراً ولا تسهم في تعزيز الصمود في وجه ممارسات الاحتلال". [title]الضرائب والغلاء[/title] وشدد أن "فعالية نابلس شارة البدء لحملة ستتوسع ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وضد الغلاء وضد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة، حيث ستنظم خلال الأيام القليلة القادمة فعاليات مشابهة في مختلف المحافظات، ويوم الخميس القادم 9/8/2012 سنكون في مدينة طولكرم". الفعالية امتازت بجرأة الهتافات التي أطلقها المشاركون، ومنها "احنا الشعب المسحوقين مع فياض مختلفين"، "ويا فياض ليش.. ليش اشغلتونا بهمّ العيش". ليس هذا وحسب، بل وقف عشرات المواطنين مؤيدين لحركات الاحتجاج ضد حكومة رام الله، فقد صاح رجل خمسيني بأعلى صوته، مشيراً إلى أنه موظف متقاعد ولديه 3 أبناء في الجامعة، لا يستطيع أن يساعدهم على إكمال مسيرتهم التعليمية، فالراتب لا يكفي، حيث لم يحصل على أي زيادة فيه منذ عدة سنوات، في حين أن الأسعار ترتفع بشكل مضطرد. [title]حديث الساعة[/title] الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية حديث الساعة لدى المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية، فإذا كانت الرواتب محط اهتمام طبقة الموظفين والبسطاء، فالحديث لدى رجال الأعمال والاقتصاديين يتمحور حول نية حكومة رام الله رفع الضرائب، وغيرها من الإجراءات الحكومية. وفي الوقت، الذي اتخذت حكومة الضفة الغربية قراراً برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة، اعتباراً من بداية الشهر المقبل، توصل رئيسها سلام فياض مع وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتانيتس" إلى اتفاق ينظم جباية الضرائب "المقاصة" وتنقل السلع بين الطرفين ومحاربة تهريب البضائع والتهرب من دفع الضرائب. وفي جولة على الأسواق أمكن تلمس تأثير الأزمة المالية على المواطنين والباعة على حد سواء، فحركة البيع والشراء ضعيفة نسبياً، نظراً لتدني التدخل وقلة السيولة، بالمقابل هناك ارتفاع للأسعار، ما يحد من القدرة الشرائية ويجبر السكان على الاكتفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية. [title]تجمع الشباب الفلسطيني[/title] بدوره، حذر تجمع الشباب الفلسطيني الحر- "شباب" - السلطة من مخاطر رفع الضرائب من منطلق أن الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الركود الاقتصادي وبالأخص في المرحلة الأخيرة، مؤكداً أن على السلطة أن تدرك أن هناك تذمر كبير من رجال الأعمال بسبب السياسات الجديدة التي كانت من أهم ملامحها فرض ضرائب متنوعة على الاستثمارات، إضافة إلى أن هنالك حالة من الترقب لدى الشارع الفلسطيني من المستقبل، حيث أن الأخبار تتناقل عن سياسات جديدة قادمة بنفس الاتجاه، ومن ضمنها ارتفاع الأسعار التدريجي في بعض البنود التي بدأت بالسجائر والبترول وغيرها. رجل الأعمال "مهند الرابي" رئيس التجمع قال لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن زيادة الضرائب التدريجي من شأنه أن يؤدي لانخفاض الدخل، بالإضافة لإضعاف فرص الاستثمار وبالأخص لدى فئة الشباب، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستؤدي بالضرورة لانخفاض الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، وأن هذا الانخفاض سيكون عكس رغبة الجميع في زيادة الاستثمارات لدى القطاع الخاص بصفته الجهة الوحيدة المؤهلة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. [title]لا يدعمون المنتج الوطني[/title] الانتقاد الأخطر، ورد على لسان عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بسام الولويل، حيث قال إن :"حكومة في رام الله لا تدعم المنتج الوطني إلا بالكلام والتصريحات الصحفية، التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع ولا تتطبق ذلك بسياسات وإجراءات على أرض الوقع". وأكد ولويل الذي يشغل منصب مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي، أن "الحكومة وقّعت على اتفاقات اقتصادية مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهذا شيء يحترمه القطاع الخاص، لكن على الحكومة أن تدعم البضاعة الفلسطينية من خلال سياسات وإجراءات وحملات لدعم المنتج الوطني". وشدد ولويل على أن تحقيق التنمية الحقيقية في الوطن تحتاج إلى وجود خطة إستراتيجية، عبر بتخفيف الاستيراد وتعزيز التصدير، وهذا يؤدي إلى استيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وبالتالي تقليل البطالة وإنعاش الاقتصاد، فمثلا الصناعة الفلسطينية تساهم 12% في الناتج القومي، ولو تم رفعها إلى 20% سيؤدي ذلك إلى استيعاب 65 ألف يد عاملة جديدة.