أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى (14.4) مليار دولار في العام 2012، مقارنة بـ( 15.5) مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن البنك المركزي أرجع هذا الانخفاض بحجم الاحتياطي إلى قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها (1.64) مليار دولار. ونقل التقرير على لسان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل "أنه لولا المدفوعات الاستثنائية لنادي باريس لارتفع الاحتياطي، لان مصر سدد سندات خلال الشهر الماضي بنحو (1.640) مليار وحجم تراجع الاحتياطي النقدي بلغ( 1.100) مليار فقط." مشيرا إلى وجود ما قيمته (530) مليون دولار إضافية بعد اقتطاع قيمة الديون المسددة. ويشار إلى أن البنك المركزي المصري، كشف في وقت سابق عن أن إجمالي الدين العام المحلي يبلغ (1.13) تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر. ويذكر أن الفريق الاقتصادي في الحكومة المصرية الجديدة والمكون من محافظ البنك المركزي ووزراء كل من المالية ممتاز السعيد، والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والاستثمار أسامة صالح والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، قد اجتمع في وقت سابق لمناقشة موضوع اقتراض ما قيمته (3.2) مليار دولار من صندوق النقد الدولي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية المتعثرة بالبلاد.