ثمة اعتراف ينبغي تسجيله قبل أي تعليق على كارثة قتل الجنود والضباط الستة عشر في رفح. إذ لا مفر من الإقرار بأن العملية بمثابة ضربة مدروسة جيدا سواء في اختيار الهدف أو توقيت التنفيذ أو مستوى تدريب وتجهيز أفراد المجموعة الإرهابية التي ارتكبت الجريمة. من ناحية ثانية، فإن العملية أحدثت أثرها في خلط الأوراق وإرباك الطرفين المصري والفلسطيني حتى ألقت بظلال قوية على احتمالات التطور الإيجابي الذي لاح في الأفق على الصعيد الرسمي بين الطرفين. من ناحية ثالثة فإنها نجحت في تأجيج وتعميق الوقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني. أسوأ ما حدث بعد صدمة الكارثة، أن أغلب المنابر الإعلامية المصرية تسرعت في حكمها على ما جرى، قبل أن تتحقق من المعلومات الصحيحة من الفاعلين ومقاصدهم. آية ذلك مثلا أن بوابة "الأهرام" الإلكترونية ــ ذكرت في أول خبر بثته عن الجريمة مساء الأحد 5/7 أن "خلية من غزة" قامت بها. وإذا كان ذلك مسلك مثير يفترض أنه يعبر عن جريدة رصينة ومحافظة، فلك أن تتصور مواقف المنابر الأخرى الأقل رصانة ومحافظة، ناهيك عن مواقع الخفة والإثارة. نعم كان بيان المجلس العسكري أكثر صوابا حين ذكر لاحقا أن عناصر من غزة عاونت المنفذين (وهو تعبير دقيق ألمح إلى أن الذين قدموا من غزة كانوا مجرد معاونين بما يعني أن المدبرين والفاعلين الأصليين من سيناء)، إلا أن تأثير ذلك البيان تبدد وسط حملة الانفعالات والمزايدات التي انطلقت بعد شيوع الخبر. بعض السياسيين ومن يسمون بالخبراء تعاملوا مع الحدث بذات الدرجة من التسرع والخفة، وشاهدناهم في البرامج التليفزيونية وهم يقطعون بأن غزة هي مصدر البلاء وحماس هي المشكلة. ومنهم من انتهزها فرصة لكي يكيد ويصفي حسابه مع صعود الإسلاميين في مصر. فمن قائل بأنه شجع حماس على رفع سقف طموحاتها. وقائل بأن ذلك الصعود شكل مناخا مشجعا على التطرف والإرهاب وقائل بأن ما حدث في رفح هو حلقة في مسلسل حوادث التطرف التي شهدتها مصر خلال الأسابيع والأشهر الماضية. أيا كان الأمر، فالشاهد أن الحادث أسهم في تشويه الإدراك العام في مصر، وهو ما لمسناه في سيل التعليقات السلبية التي انهالت على تويتر والفيس بوك. بخلاف الأصوات المعبأة أصلا ضد الفلسطينيين وضد حماس، وهي التي انتهزت الفرصة لدفع معدلات الصراخ والعويل التي استهدفت إيغار الصدور وتعميق فجوة البغض والنفور. الحادث يثير أكثر من قضية ويفتح أكثر من ملف، لكن الحيز المتاح لن يسمح لى اليوم بأكثر من الإشارة إلى نقطتين في الموضع هما: - أن الذين يكثفون هجومهم على غزة ويعتبرونها خطرا يهدد سيناء وأمن مصر القومي، ينسون أنها مسكونة بجماعات سلفية وجهادية وتكفيرية ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة بأعداد محدودة حقا، لكنها مطلقة السراح بسبب ضعف الوجود الأمني المصري الذي فرضته اتفاقية السلام مع إسرائيل وحددت أعداد الجنود المصريين وتحكمت في مستوى تسليحهم ومدرعاتهم ومركباتهم. وقد قامت تلك الجماعات بعملياتها في سيناء قبل وصول حماس إلى السلطة، وكانت كلها موجهة ضد الإسرائيليين وأنشطتهم هناك. أخص بالذكر التفجير الذي تم في طابا عام 2004، وذلك الذي ضرب شرم الشيخ في عام 2005 والثالث أصاب منطقة دهب في عام 2006، علما بأن حماس تولت السلطة في عام 2008. ولا يغيب عن البال أن عمليات تفجير خط الغاز إلى إسرائيل التي وصلت إلى 14 عملية لم يذكر أحد أن غزة أو حماس كانت لهما علاقة بها. وإنما ظلت تنسب دائما إلى عناصر في سيناء. وما يلفت النظر في كل ما سبق من عمليات انها كانت موجهة إلى إسرائيل بصورة أو أخرى، ولكن الجديد ــ بل والمريب ــ أن العملية الأخيرة كانت الوحيدة التي وجهت إلى عناصر من الجيش المصري. - النقطة الثانية أن الظروف التي وقع في ظلها الحادث تستدعي إجراء تحقيق جاد، لأن التقصير الأمني والمعلوماتي واضح فيها. ذلك أن إسرائيل كانت قد حذرت من وقوع عمليات في سيناء قبل ثلاثة أيام من الحادث، حتى سحبت سياحها من شواطئها. وحين يحدث ذلك فمن الطبيعي أن تستنفر النقاط الحدودية على الأقل، على صعيدي التأمين والاستطلاع. لكن الذي حدث كان مختلفا تماما. فقوة الحدود تصرفت باسترخاء وإهمال شديدين. وفي لحظة الإفطار نسي كل واحد منهم واجبه وانصرف الجميع إلى تناول الطعام، الأمر الذي سهل على المجموعة الإرهابية أن تباغتهم وأن توقع بينهم ذلك العدد الكبير من القتلى دون أن تلقى أية مقاومة. وهو ما دعا خبيرا عسكريا أعرفه إلى التحفظ على وصف ما جرى بأنه مذبحة وقال إن الوصف الدقيق له أنه مهزلة ــ غدا بإذن الله لنا كلام آخر في الموضوع.