تباينت أراء مسئولي المنظومة الأمنية الإسرائيلية ، وشابها نوع من التردد فيما يخص سماح "إسرائيل" للمصريين بتعزيز وجودهم العسكري في شبه جزيرة سيناء ، ففي القوت الذي أبدى فيه كبار المسئولين دعمهم لهذه الخطوة ، رفض البعض الأخر السماح بإدخال قوات عسكرية مصرية إضافية إلى سيناء كون هذا الأمر يشكل خطر على أمن "إسرائيل". وجاء اختلاف وجهة النظر عبر نقاشات تجريها المنظومة الأمنية حول كيفية مساعدة مصر في مواجهة التهديدات المعادية في سيناء، أملين أن يعيد المسئولين في القاهرة الهدوء من جديد إلى الحدود، حيث تطرق الرئيس المصري "محمد مرسي" إلى الهجوم ووعد بان مصر لن تهدأ حتى تقوم بالقبض على الفاعلين. وفي غضون ذلك تتعرض "إسرائيل" لضغوطات كبيرة تديرها مصر لزيادة وجودها العسكري في سيناء، وهذا خلق انقسام في آراء بين مسئولي المنظومة الأمنية في "إسرائيل" حول الموافقة أو الرفض ، وهل ستشكل الخطوة في حال الموافقة عليها خطورة على أمن "إسرائيل". ويرى المسئولون المعارضين بشدة لإدخال قوات مصرية إضافية لسيناء، أن مثل هذه الخطوة ستشكل خطراً على "إسرائيل" كونها ستسمح بإدخال وحدات من نخبة الجيش المصري إلى سيناء، ومع ذلك يودون في المنظومة الأمنية رؤية علامات وتحركات مصرية جدية وواضحة لمحارب الإرهاب في سيناء للنظر في هذه الخطوة. وتساءل الموقع الالكتروني للقناة العاشرة الإسرائيلية والذي أورد النبأ ، هل الهجوم الذي وقع في سيناء سيغير الوضع الأمني بعد قيام خلية مسلحة باختطاف مدرعة مصرية وقتل 16 جندياً مصرياً والتسلل إلى الحدود الإسرائيلية؟، موضحة أن من سيقرر ذلك هو رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه "إيهود باراك". ونقل موقع "واللا" عن مسئولي عسكري رفيع في المنظومة الأمنية قوله : أنه ليس من الواضح إذا ما كانت العملية المصرية في سيناء هي انتقامية أو طويلة الأمد وأن العملية ستكون بمثابة اختبار للرئيس المصري الجديد"، مضيفاً: "أن عملية مصرية واحدة في سيناء لن تحل المشكلة". وفي ذات الشأن أفاد مسئولون عسكريون إسرائيليون في تشكيلة غزة أن الجيش المصري قام بإدخال جرافات ومعدات هندسية في منطقة الشيخ زويد على حدود مع مصر وغزة وعلى ما يبدوا من أجل هدم عدد من الإنفاق في المنطقة". وأشار المسئولون أنه وحسب كمية المعدات والآليات الهندسية المتواجدة بالمقارنة مع عدد الأنفاق المنتشرة في المنطقة يبدوا أن المصريين لا ينون القيام بعملية كبيرة ، ومع ذلك يرون في "إسرائيل" أن عمليات الجيش المصري لا تمس باتفاقية السلام رغم تصريحات الرئيس المصري "محمد مرسي" بنيته إعادة النظر في الاتفاقية ولكن هذا لن يحدث –على حد زعمهم-.