أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك على أن الانتخابات النزيهة هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني، معتبرا أن التوجه إلى الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لبناء سليم للمؤسسات الفلسطينية، وغير ذلك يعد انقلابا على مبادئ الدستور.
وقال دويك في بيان صادر عنه مساء اليوم السبت، إن ما وجدناه مؤخرا، من استمرار للانقسام، وتصاعد في الإجراءات على غزة، وسقوط المؤسسات الفلسطينية في لعبة الانقسام، واستخدامها لصالح طرف بعينه، أوقعنا جميعا في حقل ألغام سينفجر في المسار الفلسطيني، مما سيزيده ضعفا لا سمح الله.
ودعا دويك رئيس السلطة إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله والمؤسسات السيادية التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.
وعد إصدار أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، مشيرا إلى أن أي محاولة لخلط الأوراق عبر الادعاء بتسريبات إعلامية كاذبة عن نية رئاسة المجلس التشريعي صياغة المشهد الفلسطيني عارية عن الصحة، لفهمنا أن الانتخابات هي البوابة الوحيدة لتأسيس نظام سياسي متين.
وبين أن القضية الفلسطينية تمر في هذه المرحلة بمؤامرات كبيرة، بوزن صفقة القرن، تهويد القدس، المضي في حصار غزة ومقاومتها، بالإضافة إلى منهجية متسارعة للقضاء على حتمية حق العودة عبر سياسة تدميرية للمخيمات وضرب بنية التواجد فيها، مما يحتم على قيادة الشعب الفلسطيني، بناء استراتيجية وطنية، تعيد الوحدة وتحدد مستقبل النضال الفلسطيني لبناء الدولة والتحرر من الاحتلال.
وطالب دويك قيادة السلطة ومنظمة التحرير بالإعلان الفوري عن رفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية، محذراً من العبث بالمؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني، وفق قوله.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي الانفصالي غدا الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر لمناقشة واتخاذ قرارات مصيرية، وسط جدل متجدد حول قانونيته.
وكان رئيس السلطة قد طالب المجلس المركزي خلال الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الانفصالي المزمع عقدها غدا الأحد في رام الله، رافضة كل ما يصدر عنه من "قرارات ضارة بالشعب والقضية".
ودعت الحركة في بيان، صدر عنها اليوم، حركة فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت.
أما قوى اليسار الخمس فقد دعت إلى إعادة بناء منظمة التحرير على اعتبار أنّها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
