تنطلق ظهر اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط مقاطعة فصائلية واسعة.
وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد صرح في وقت سابق، "أن الهدف من عقد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، "من أجل حماية مستقبل القضية الفلسطينية، وأبناء شعبنا".
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء الماضي، عن "قرارات حاسمة" قد يصدرها المجلس في مواجهة القرارات الأميركية الأخيرة ضد القضية الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" وكذلك جهود المصالحة الداخلية مع حركة (حماس).
والمجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير وسبق أن عقد في آب /أغسطس الماضي برام الله وفي يناير دورة اجتماعات طارئة له للرد على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".
قرارات بلا تنفيذ
وسبق أن قرر المجلس المركزي في ختام اجتماعات عقدت لأعضائه في يناير الماضي، تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعليق الاعتراف الفلسطيني بـ "إسرائيل"، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
كما جدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، دون تنفيذ لأي من هذه القرارات.
مقاطعة واسعة
ويأتي انعقاد المجلس في ظل مقاطعة فصائل فلسطينية أبرزها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين (أكبر فصيلان بالمنظمة بعد حركة فتح).
واعتبرت حركة "حماس" أن جلسات المجلس المركزي غير شرعية، معربة عن رفضها لكل ما يصدر عنه من قرارات.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت "فلسطين الآن" نسخة عنه إن الاجتماع يأتي في ظل غياب إجماع وطني وإصرار على التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام"، محملةً كل من "يشارك في المجلس جزءا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته".
بدورها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن مقاطعتها لجلسات "المركزي" معتبرةً أن هذه الخطوة هي الوسيلة المتبقية لمحاولات حماية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.
وأضافت الجبهة، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإن إعادة بنائها على أسس وطنية تستدعي عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للفصائل، وليس المجلس المركزي، مشددةً على أن المصالحة الفلسطينية هي الممر الإجباري الآمن للتصدي لكافة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الجبهة الديمقراطية أن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي جاءت بسبب "سياسة التفرد التي تتبعها القيادة الفلسطينية متجاوزة مبادئ الشراكة الوطنية والمشاركة في صنع القرار والسياسات الوطنية".
وقالت الجبهة في بيان، إن أهم الأسباب التي دعتها للمقاطعة تتمثل بشكل بارز في تعطيل عديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي (مارس) 2015 و(يناير) 2018 وغياب التحضير الجماعي للدورة الحالية وعدم وضوح وظيفتها.
