قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الأوان قد حان لتنفيذ القرارات التي أقرّها المجلس المركزي في جلساته السابقة لتنظيم العلاقات مع أمريكا و"إسرائيل" وحركة حماس.
ووصف عباس في كلمته بمستهل اجتماع المجلس المركزي المنعقد برام الله مساء اليوم الأحد، القرارات التي يقصدها بـ"الخطيرة" والتي "يجب أن لا نخضع فيها للمساومة والضغط"، دون أن يذكرها.
وينعقد المجلس المركزي في دورته الثلاثين بمدينة رام الله رغم مقاطعة كلٍ من الجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، ورفض من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.
وكان عباس اعتمد منتصف أكتوبر الجاري توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده، وهو الأمر الذي حذّر منه رئيس المجلس عزيز دويك في بيان صحفي أمس مؤكّدًا عدم دستورية هذه الخطوة.
وهاجم عباس في كلمته حماس قائلًا "الوحدة أشرف بكثير من هذا الموقف الذي تقفون فيه. أنتم تقفون إلى جانب موقف الأعداء".
وأكثر من مرة أعلنت حركة حماس استعدادها لتطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة في أكتوبر 2017 الذي رعته القاهرة، وحذّرت عباس من الذهاب إلى قرارات من شأنها زيادة العقوبات التي فرضها على قطاع غزة منذ أبريل 2017.
وخاطب رئيس السلطة المجتمعين بالمجلس المركزي "نحن مقبلون على قرارات في غاية الأهمية والصعوبة، ولا أعتقد أننا مررنا بمثل هذه المرحلة من قبل".
وشدّد على أن "القدس الشرقية" هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، مضيفًا "لن نقبل بأن تكون القدس عاصمة لدولتين".
كما كرر عباس تأكيده على عدم شرعية الاستيطان والمستوطنات الإسرائيلية التي التهمت أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلّة منذ توليه الرئاسة، ويوشك الاحتلال على تقطيع أوصالها من خلال مخططه لإخلاء قرية الخان الأحمر لفصل الضفة إلى جزأين شمالي وجنوبي.
وأكّد رئيس السلطة في كلمته أن "رواتب الشهداء والأسرى والجرحى خطٌ أحمر".
ومنذ أبريل 2017 فرض عباس على قطاع غزة حزمة من العقوبات تمثلت في خصم 30% من رواتب الموظفين الحكوميين، ثم ضاعفها في أبريل 2018 حتى وصلت ما بين 50%-70% من قيمة الراتب، إضافة لتقليص الأدوية والتحويلات الطبية للعلاج بالخارج.
وحذّرت حركة حماس مؤخرًا رئيس السلطة من فرض أي عقوبات جديدة على قطاع غزة داعية لرفع كافة العقوبات من أجل تنفيذ المصالحة التي ترعاها مصر.
