قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي أن 37 ملاحظة قدمت للكتل البرلمانية من أطراف مختلفة حول قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن ولا يزال الحوار مستمراً بشأنها، ونحن ماضون لأجل الوصول لأفضل الصيغ والتفاهمات مع كافة الأطراف لتحقيق قانون عادل.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في مقر الحزب المركزي في محافظة رام الله، بتنظيم اللجنة الوطنية لحملة الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، وبالتعاون مع اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية بالتعاون وجمعية فؤاد نصار وبحضور محمد البليدي الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الجديدة، وعدد من كوادر الحزب وأعضائه .
وأوضح الصالحي بأن الملاحظات التي قدمت حول القانون هي ملاحظات من نوعين، الأول يمكن معالجته مباشرة عبر اللوائح التنفيذية، ومن خلال الحوار مع مجلس إدارة الصندوق والحكومة، والثانية ملاحظات في متن القانون، وهي بحاجة إلى تعديل رئيس السلطة محمود عباس مباشرة .
وأكد على أن الكتل البرلمانية حاليا تدير الحوارات على كلا المستويين، وقال: لدينا اتفاق مع عباس أن يدخل أي تعديلات نراها مناسبة، والمطلوب من الجميع الآن أن يحاجج بقوة على ملاحظاته .
وشدد الصالحي على ضرورة أن يستمر الحوار الذي بدأ من خلال الكتل البرلمانية، والمؤسسات النقابية المختلفة، مشيرا إلى أهمية استغلال فترة "السماح" التي أعلنت عنها الحكومة، لمدة شهر واحد، واستثمارها في إنجاح الحوار .
بدوره قال محمد بليدي "نحن انتظرنا بفارغ الصبر قانون الضمان الاجتماعي، من أجل تأمين الحماية الاجتماعية لنا ولعائلاتنا، ونحن نرى أنه لأول مرة سيتم إنصاف العمال من خلال هذا القانون، وخاصة العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور والعمال المحرومون عنوة من مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد على أن هذا القانون جاء لإسعاف المواطنين، ومن يرفضون القانون يرفضون بنودا كانت موجودة فيه قبل التعديل، أما القانون الآن فهو يلبي الحد الأدنى من حقوق العمال ويجب النضال من أجل تطويره.
وأوضح بلدي أن النقابات الجديدة تشمل 28 نقابة عمالية في الضفة الغربية، منها الخياطة والخدمات والزراعة والسكرتارية والعمل الأهلي، وهي جزء من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي .
وأشار إلى أن المظاهرات جرى تنظيمها هي مظاهرات غير بريئة ومدعومة من أصحاب العمل، ورأس المال ولا تخدم العمال على الإطلاق، وتساءل هل يسمح أصحاب العمل بأن يغادر العمال ورش عملهم للتظاهر من أجل حقوقهم العمالية ورفع الظلم عنهم؟
من جهتها قالت عفاف غطاشة "إن هذا اللقاء جرى تنظيمه من أجل ربط موضوع الحد الأدنى للأجور بقانون الضمان الاجتماعي، ونقاش كيفية تأثير قانون الضمان على الحد الأدنى من حيث إلزام المؤسسات وأرباب العمل بتطبيقه" .
وأكدت أنهم يؤيدون قانون الضمان الاجتماعي، وقد ناضلوا من أجله، وأضافت: "سوف نبقى نناضل من أجل أن يتطور هذا القانون, إلى جانب النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور وفقا لخط الفقر الوطني ووصولا لما قيمته 2480 شيكل" .
هذا وقد جرى نقاش واسع من قبل المشاركين الذين أكدوا على أهمية القانون، وتعديله بما هو ممكن لصالح المجتمع الفلسطيني، وتحقيق اقصى درجات العدل للفئات المسحوقة والمتضررة.
