أخطر جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة التابع جميع مكاتب السفريات والأفراد بوقف العمل بنظام التنسيقات عبر معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية، والعمل بالطريقة النظامية التي تتبعها وزارة الداخلية بحسب الكشوفات والأسماء.
وذكرت مصادر محلّية أن "المخابرات" أخطر المكاتب السياحية والأفراد من مخالفة القرار الصادر بشأن وقف "التنسيقات" عبر معبر رفح.
وفي أحد مكاتب السفريات في قطاع غزة، عُلقت نشرة جاء فيها "العملاء الكرام: تماشيا مع قرار وقف التنسيقات الصادر عن جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة، والتزاما منّا بذلك، يعلن مكتب (...) عن وقف التعامل بشكل نهائي مع طلبات التنسيقات عبر معبر رفح البري".
وكانت مصادر محليّة كشفت أن حركة "حماس" والأجهزة الأمنية طلبا من وفد المخابرات العامة المصرية الذي زار قطاع غزة بضرورة وقف العمل بنظام التنسيقات في السفر عبر معبر رفح "لما له من آثار سلبية على المواطنين"، وهو ما وعد به الوفد الأمني المصري.
وتكلّف "التنسيقات" التي يقوم بها وسطاء من غزة مع مسؤولين مصريين ما بين 3 آلاف حتى 5 آلاف دولار للمسافر الواحد في أوقات الأزمة، وإلى ألف دولار للمسافر الواحد في الفترة التي يُفتح خلالها المعبر.
وفتحت السلطات المصرية معبرها البري مع قطاع غزة منذ مايو الماضي بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر، ورغبة آلاف المواطنين بالسفر للعلاج والتعليم في الخارج.
