أثارت العملية المأجورة التي راح ضحيتها (16) جندياً مصرياً الأحد الماضي ردة فعل كبيرة في المحيط المحلي والإقليمي والدولي، فيما تُشير التحليلات إلى أن الكيان الصهيوني هو أكثر الأطراف استفادة من هذه الجريمة. "فلسطين الآن" حاولت وضع المؤشر على الجهة المستفيدة من هذا الهجوم والمبررات الرئيسة التي دفعته للقيام بها في هذا الوقت الحساس بالنسبة لجمهورية مصر العربية بعد تقلد "محمد مرسي" منصب رئيس الجمهورية. وقال د. يونس الأسطل عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، إن يد الاحتلال واضحة في عملية قتل الجنود المصريين سواء كانت هذه المجموعة من العملاء أو من المخترقين على مستوى القيادة. وأشار الأسطل في حديث لمراسل "فلسطين الآن" في خان يونس، إلى أن هذه العملية تحمل بصمات الصهاينة خاصة وأن الاحتلال حذر رعاياه قبل العملية بأيام قليلة من عمليات وشيكة في سيناء، وهي إشارة إلى أن الصهاينة كانوا يعلمون بهذه الجريمة قبل وقوعها. وأضاف أن الصهاينة ومنذ فترة وهم يقولون بأن سيناء لم تعد آمنة وأصبحت مرتعاً للإرهاب وتهريب السلاح والتدريب عليه، "فهم بهذا يريدون إحراج الحكومة المصرية الجديدة ودفعها بالقيام بتشديد القبضة الأمنية على سيناء لمنع تهريب السلاح وغيرها، يضاف إلى ذلك بأن الاحتلال يريد أن ينسف كل التفاهمات التي جرت بين حركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة مع الطرف المصري في الزيارات الأخيرة التي جرى توقيعها في القصر الجمهوري". وبيّن الأسطل أن هذا الأمر أزعج الاحتلال وخاصة الوعود بتحسين الأوضاع في معبر رفح وتحسين الكهرباء وإمدادات الوقود وغيرها بالإضافة إلى الوعد برفع الحصار عن قطاع غزة بسبب ذلك أراد الاحتلال بهذه الجريمة أن يضرب أسافين القطيعة بين الحكومة والشعب المصري من ناحية وبين الحكومة والشعب الفلسطيني من ناحية أخرى. ولفت الأسطل إلى أن الاحتلال أراد أيضاً أن يغطي على جرائمه في القدس والضفة الغربية حيث سعار التهويد الذي لا يتوقف وأيضاً اختيار رمضان بهذه العملية وفي ذكرى بدر على وجه التحديد، وأراد الاحتلال أن ينتقم من هزيمته التي لحقت به في العاشر من رمضان عام 1973 على يد الجيش المصري المقدام. واستدرك الأسطل "هذه العملية ستكون نتائجها عكسية لأنه لن يطول زمان حتى يكتشف المجرمون وتعرف الخفيات التي وراء هذه الجريمة؛ وحين إذ سيثبت أنه لا يد لنا فيها وأن كل الأبواق الإعلامية التي أرادت أن تستغل الحدث بالوقيعة بينا وبين الإخوان المصريين كلها ستبوء بالفشل إيماناً منا بأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله". ويعقب الأسطل بأن هذا من حسن تدبير الله "لأننا وإن تضررنا به آنياً بإغلاق المعبر وتضيق الخناق على الأنفاق فإنه عندما تتكشف الحقائق سيكون إخواننا في الحكومة المصرية والشعب المصري أيضاً أكثر إسهاماً في كسر حصارنا وإنهاء معاناتنا إن شاء الله". من جانبه قال د. غازي حمد وكيل وزارة التخطيط والخارجية إن الهجوم على جنود مصريين في سيناء تقف وراءه أيدي الموساد حيث أن مصلحة (إسرائيل) واضحة تريد منها استنزاف وإضعاف مصر عن طريق جماعات إرهابية تمولها بالأسلحة والعتاد العسكري تستخدمهم في الوقت المناسب ويتم تصفيتهم بعد تنفيذ مخططاتهم بشأن إحداث بلبلة في المنطقة. وتابع حمد "هذه الجريمة لها أهداف سياسية كبيرة تسعي من وراءها (إسرائيل) لافتعال الفتنة بين مصر وغزة، فـ"إسرائيل" لها أدوات ذكية تستخدمها في التخطيط لتنفيذ جرائمها شهدناها في اغتيال المبحوح وأبو جهاد والرئيس الراحل أبو عمار دون أن تترك لها أثر". ويوضح أن (إسرائيل) تمكنت من خلالها بوضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع وأن توقع على كاهلها مجموعة كبيرة من التحديات من أجل أن تظهر الرئيس "محمد مرسي" بمظهر الرئيس الضعيف الذي ليس له القدرة في السيطرة على زمام الأمور، وأن توجه الأنظار إلى قطاع غزة واعتباره كبؤرة إرهاب، معرباً عن أن خطورة هذا الأمر تكمن في خلق حالة من الضعف وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد حمد على أن الحكومة الفلسطينية ستعمل مع الحكومة المصرية جاهدة لمتابعة ملابسات تلك القضية ومحاولة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجوم التي لن نسمح لمثل هذه البذور الإرهابية أن تنمو وتكون في قطاع غزة، مضيفا أن حكومته تتواصل بشكل دائم مع الحكومة المصرية. وفي معرض رده على سؤال إغلاق معبر رفح البري وعن السقف الزمني لإعادة فتحه بشكله الطبيعي قال "الحكومة المصرية من حقها أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة أمنها وبإغلاق جميع المنافذ التي تسلل منها مثل هذه الجماعات الإرهابية كإغلاق الأنفاق، ولكن الحكومة المصرية عزت إغلاق المعبر إلي إجراءات أمنية نتمنى أن لا تطول". وفي ذات السياق قال الخبير في شؤون الأمن القومي إبراهيم حبيب، أن (إسرائيل) تعبث بشكل واضح بالأمن القومي المصري عن طريق تدبير مثل هذا الهجوم، فإذا عدنا للوراء قليلا سوف نجد أن المستفيد الأول والأخير من وراء هذا الهجوم "إسرائيل" التي عقدت اتفاقية السلام المعروفة بـ اتفاقية "كامب ديفيد" مع مصر، حيث أن من بنود هذه الاتفاقية تقسيم سيناء إلي ثلاثة مناطق منطقة"A" وتبلغ مساحتها 58 كم يوجد بها 12.000 جندي و300 دبابة ومنطقة "B" بمساحة ""109 كم يوجد بها 4000 جندي ومدرعات خفيفة والمنطقة "C" التي تضم باقي أراضي سيناء يكون بها 750 جندي مصري، ووفقا لهذه التقسيمات سيناء أصبحت مفرغة من الجنود والحماية العسكرية اللازمة لحماية تلك المنطقة حيث شهدت منطقة سيناء قدوم وفود كبيرة من اليهود وأصبحت مرتع لهم وقت العطلة. ويضيف حبيب أنه وبعد وصول الإخوان للحكم أصبح هذا الشيء يهدد أمن "إسرائيل" فكان لابد من التخطيط لمثل هذا الهجوم لتعيق به التنمية والنهضة التي يقوم بها الرئيس "مرسي" وتخريب العلاقات المصرية الغزية بعد تحسنها بعد فترة من الفتور شهدتها خلال النظام السابق، فعلاقة غزة بمصر علاقة عضوية وأي ضعف فيها سيعود بالسلب على الأمن المصري. ويتابع "الجيش المصري يتحمل جزءا من ذلك الهجوم عن طريق تقصيره في أداءه لمهماته، ففي وقت الهجوم لم يكن هناك أي حارس يراقب تلك المنطقة في موعد الإفطار ولو كان هناك اثنان من الحراس لاستطاعوا تدارك الهجوم والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة". وطالب حبيب في نهاية حديثه الحكومة المصرية بفتح خط تنسيق بين أجهزة الأمن في مصر وأجهزة الأمن في غزة وإعادة تقييم اتفاقية "كامب ديفيد" في ملحقاتها الأمنية وإعادة انتشار لأجهزة الأمن المصرية، حيث أن القانون الدولي يسمح للبلد الموقعة على أي اتفاقية بإعادة تقييمها إذا كانت تلحق الضرر بأمنها وبوضعها السياسي، إضافة إلي أن لا تسمح القيادة المصرية بنجاح مخطط منفذي الهجوم بالوقيعة بين مصر وغزة وأن تقوم بفتح معبر رفح وأن تجسد جسور التعاون المتبادل والمشترك لردع هجمات أخرى مشابهة.