أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،، أن الآلية التي تتبعها المصارف اللبنانية كافية لمعالجة تداعيات أية عقوبات أمريكية على "حزب الله"، مشددا في الوقت ذاته على احترام لبنان للقوانين المصرفية الدولية.
وقال سلامة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر مصرفي في بيروت، إن "لبنان يحترم قوانين الدول التي يتعاون مع مصارفها، حيث يتم تطبيقها، والأمور جارية بشكل طبيعي".
وأضاف أن "الآلية التي تتبعها المصارف كافية لتعالج ما قد يظهر جراء القانون" الأمريكي المتعلق بفرض عقوبات على "حزب الله".
وطمأن حاكم المصرف المركزي اللبناني إلى أن "سعر صرف الليرة اللبنانية مستقر"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق الإصلاحات المالية في البلاد.
وأوضح أن "كل التقارير تطالب لبنان بإصلاحات هدفها تخفيض العجز في القطاع العام ونحن نؤيد هذا الرأي".
ويترقب الوسطان السياسي والاقتصادي في لبنان التداعيات المترتبة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخرا لفرض عقوبات جديدة على حزب الله، والذي يستهدف الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر، لا سيما أن هذا الإجراء يترافق مع إدراج وزارة العدل الأمريكية "حزب الله" على قائمة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، في أول تصنيف من نوعه للحزب، وهي خطوة قد تشكل سندا لفتح تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة ضده.
