يحرم قرار وزارة التعليم العالي اعتبار معدل 65% في امتحان الثانوية العامة الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، آلاف الطلبة والطالبات من الالتحاق بها. ووجهت مؤسسات حقوقية ومجتمعية مناشدات للوزارة بالتراجع عن قرارها، وهو المطلب ذاته الذي توجه به الطلبة المعنيون وأولياء أمورهم. فقد خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "علي الجرباوي" وزير التعليم العالي بحكومة الضفة الغربية بشأن القرار المذكو، مبينة جملة من القضايا منها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 قد كفل الحق في التعلم من خلال المادة -24 فقرة 1- التي تعلن أن التعليم حق مكفول للمواطنين تكفله السلطة، بالتالي فإن رفع نسب القبول يساهم في منع الطلاب من حقهم في الدراسة بالجامعات، واختيار تخصصاتهم. وأوضحت الهيئة في رسالتها التي وصل "فلسطين الآن" نسخة منها أن "بقاء معدلات القبول لبرنامج البكالوريوس في قطاع غزة بنسبة 60%، ورفعها في الضفة الغربية إلى 65% من شأنه ألمس بشكل مباشر بمبدأ المساواة، الذي يقضي أن يكون جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون". علاوة على أن سياسات التعليم الجامعي في الدول المتقدمة تبنى على ترك الخيارات للجامعات في تحديد شروط القبول لديها، وضمن فرص متساوية للمتقدمين إيماناً منها أن التعليم الجامعي يقوم على القدرات المتراكمة والمكتسبة للمتقدمين، وليس فقط معدلات النجاح في امتحان الثانوية العامة". وأكدت الرسالة أن الهدف من ملاحظاتها هو ضمان إتاحة الفرصة للطلاب وعلى قدم المساواة بحصولهم على حقهم في التعليم الجامعي وفق أفضل المعايير. [title][b][color=red]تذمر وسخط[/color][/b][/title] وعبّر عدد كبير من أهالي الطلبة عن تذمرهم وسخطهم من القرار الذي يهدد بضياع مستقبل أبنائهم وحرمانهم من حقهم المشروع الذي كفله القانون الفلسطيني في الحصول على التعليم العالي. وأكدوا في أكثر من بيان منشور أن "التحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد حق مشروع ما داموا حققوا النجاح وفق القوانين المعتمدة من السلطة والوزارات التابعة لها، وبما أن كل طالب يحصل على معدل 50% يعد ناجحا فلا يوجد مبرر لإغلاق أبواب الجامعات أمام طلابنا، وتحويلهم إلى عمال أو عاطلين عن العمل وحرمان الوطن من أبناءه المسلحين بالعلم والثقافة". وحذرت تلك البيانات من توجه المئات من الطلبة للهجرة والسفر للدراسة في الخارج، وما يترتب عليه من نتائج خطيرة، مؤكدة ضرورة العمل على تعزيز صمودهم وثباتهم ودراستهم في أراضيهم وليس تهجيرهم وترحيلهم.