قال العراق، أحد أكبر مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط، في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه يريد السماح بواردات القمح الروسي المنشأ في مناقصات الشراء الحكومية.
وأعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني أنه سيرسل ممثلين إلى روسيا لدراسة مدى جودة وملاءمة قمحها للاستخدام في برنامج الغذاء المدعم الضخم في العراق.
وقال الوزير، في بيان أصدره عقب اجتماع مع السفير الروسي في بغداد، إن الوزارة سترسل وفدا إلى روسيا لدراسة آليات إنتاج القمح بهدف رسم صورة عن جودته وأنواعه ومدى ملاءمته للاستخدام في نظام بطاقات التموين.
ويحتاج العراق إلى إمدادات قمح سنوية بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن، ولديه فجوة استيراد بنحو مليوني طن سنويا.
وتنفق البلاد مليارات الدولارات سنويا على برنامج يعود إلى عهد صدام حسين لتوفير الخبز وسلع أساسية أخرى بأسعار مدعمة.
وتستورد الشركة العامة لتجارة الحبوب القمح في الأساس من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. وهي واحدة من بين عدد محدود من الأسواق في الشرق الأوسط، بجانب السعودية، التي لا تستورد من روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم.
ودخل بائعو البحر الأسود في منافسة حادة مع الولايات المتحدة على أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية وفازوا بحصة في السوق.
وأبلغ رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب رويترز في مارس آذار بأن جودة القمح الروسي لا تناسب إنتاج الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب طبيعة محتوى الجلوتين.
لكن العاني، الذي عُين وزيرا للتجارة في أكتوبر تشرين الأول ويشرف على الشركة العامة لتجارة الحبوب، قال إن العراق يريد أن تشارك روسيا في المناقصات الحكومية.
وتعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب بصفة دورية عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعم الذي يغطي الدقيق وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال والذي بدأ العمل به في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة.
