أكد القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان مواصلة طعنه بقرار فصله من الحركة، متوعدا بكشف المستور فيما يتعلق بقضيته. وقال دحلان في بيان له: "نقلت وكالة وفا الرسمية عن الأخ جمال محيسن قوله إن اللجنة المركزية قد أكدت في اجتماعها الأخير على قطعية قرار الفصل المتخذ بحقي بتاريخ 12 حزيران الماضي وذلك على الرغم من قرار المحكمة الحركية في هذا الصدد". وأضاف انه "في الوقت الذي لم يفاجئني بتاتا هذا العمى الذي نال من بصيرة المتنفذين باللجنة المركزية، ساءني بشدة التبرير الذي ساقه الأخ محيسن بأن الطعن الذي قدمته للجنة المركزية لم يكن مستوفيا للشروط القانونية كونه تجاوز مدة الأسبوعين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس لأمين السر". وأعرب عن أسفه أن تصل الحالة بعضو لجنة مركزية وغيره إلى هذه المرحلة من "الاحتيال" القانوني والتلاعب على النصوص وإنكار المرجعيات والأصول المتعارف عليها. وقال "قمت منذ البداية ولغاية الآن، بكل ما يلزم للتعامل مع حالة الإقصاء التعسفية انسجاما مع الأصول التنظيمية والقانونية والأخلاقية لحركة فتح، بما فيها استجابتي الكاملة والصحيحة لقرار المحكمة الحركية". وتابع "سأستمر بالطعن، بلا كلل أو ملل، في قرار الفصل بوصفه غير قانوني، وسألجأ لجميع الوسائل المشروعة لدحضه وإثبات بطلانه". واستطرد أن "قضية محمد دحلان لن تكون قضية ذات بعد شخصي حتى لو أصر عليها فريق الرئيس عباس، بل ستبقى قضية رأي عام بامتياز". وجدد مطالبته "بفتح تحقيق شامل بخصوص لائحة الشائعات التي تروجها ضدي وسائل الإعلام الصفراء، شريطة أن يشمل هذا التحقيق أي مسؤول فلسطيني مهما علا شأنه، وعلى أن تشارك فيه نخبة من رموز فصائل م.ت.ف ومستقلين، وسأكشف حينها بالدلائل جميع القضايا المفبركة أو الحقيقية في سبيل كشف المستور".