قال عدد من الحقوقيين:" إن قرار المستشار "أحمد رفعت"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الأحد14/8، بوقف البث التلفزيوني في قضايا قتل المتظاهرين، والتربح، واستغلال النفوذ، وتصدير الغاز إلى "إسرائيل"، له مبررات منطقية، وليس من حق أحد التدخل فيه". واعتبروا أن القرار يشير إلى أن المحكمة بصدد استدعاء المشير "محمد حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء "عمر سليمان"، نائب رئيس الجمهورية السابق، لسماع شهادتيهما في قضية قتل المتظاهرين، موضحين أن جلسات سماع الشهود لا تجوز فيها العلانية لمنع التأثير على الشهادة . وقال "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القرار صائب، رغم اختلافه معه، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن تكون المحاكمات علانية في جلسات سماع الشهود، تجنباً لحدوث أي تأثير عليهم. واعتبر "عيد" أن القرار لا ينفى علانية المحاكمات، في ظل حضور أسر الشهداء ومحاموهم الجلسات، متوقعاً أن يؤدى وقف البث سيعطى لمحامى الدفاع بالحق المدني هدوءاً لضبط وقائع الجلسات، معرباً عن أمله في أن تكون جلسات المرافعة علنية . وفي السياق ذاته، قال "خالد على" مدير المركزي المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:" إن القرار له مبررات منطقية، ولا يعد تراجعاً عن وعود الحكومة بعلانية جميع المحاكمات، ولا يجب النظر إليه من منطلق المؤامرة . وأضاف : «من خلال قراءة خلفيات القضية يتبن أن القرار صدر تمهيداً لاستدعاء المشير حسين طنطاوي، واللواء عمر سليمان، للإدلاء بشهادتيهما، وأن هذه الشهادة ستتناول أدق التفاصيل الخاصة بسير أمور الدولة قبل وبعد تنحى "مبارك"، وهو ما لا يجوز عرضه، رغم حق المصريين في معرفته، منعاً لعدم تعرض البلاد لأي خطر، كما أن الجلسات المقبلة ستشهد مجموعة من الإجراءات القضائية مثل فض الأحراز وسماع الشهود ومجادلات بين الدفاع والشهود والكثير من الأمور التى لابد من الحفاظ على سريتها لمنع التأثير على سير إجراءات التقاضي . وأعرب عن أمله في أن تكتفي هيئة المحكمة بمنع البث في جلسات الشهود فقط، وتتراجع عن القرار في جلسات المرافعة" . وعلى الجانب الآخر فقد رأى بعض المتابعين ان" إلغاء البث التلفزيوني لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وماحدث خارج المحكمة اليوم يعطى انطباعاً سلبياً ، ورسالة ليست إيجابية".