كشف بيانات رسمية، أن السنوات الأخيرة، شهدت تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.
وأكدت بيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب.
ولم تحدّد البيانات الفترة الزمنية التي تم فيها تهريب هذه الكميات، وما إذا كانت كميات منه تابعة للبنك المركزي، إلا أن مصادر أكدت أنها كانت في الفترة التي تلت اندلاع الثورة عام 2011 وحتى الآن.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي بالمصلحة علي قريرة، لـ"العربي الجديد" أن معدلات تهريب الذهب إلى الإمارات وتحديدا لدبي كانت بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية، مناشدا الدولة للتدخل لوقف عمليات التهريب.
وشدّد قريرة على دقة البيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصاء، مشيراً إلى وجود وثائق رسمية حول تهريب الذهب المحلي إلى الإمارات والبالغة قيمته 3 مليارات دولار.
وحسب مراقبين، زادت عمليات التهريب للذهب الليبي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الرقابة.
وفي هذا السياق، يلاحظ أستاذ الاقتصاد عبدالله التركي، أن "هناك عمليات تهريب ذهب حدثت عبر بعض المطارات الليبية في السنوات التي أعقبت الثورة عام 2011، ومنها ضبط كميات مهربة من الذهب في أحد المطارات خلال عام 2012 إلا أن المجلس الانتقالي تدخل باعتبارها مدخرات للمواطنين ويسمح بنقلها للخارج، وهذا مخالف للقانون الجمارك سنة "2010.
وأشار التركي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن غياب رقابة مؤسسات الدولة في المنافذ ساهم في زيادة عمليات التهريب، موضحاً أن تهريب الذهب يتم على مرحلتين حيث يذهب الذهب المهرب إلى تونس والأردن وتركيا ومصر كمرحلة أولى ثم إلى دبي.
وقال إن هناك استنزافا لمدخرات الذهب للمواطنين التي تخزن لظروف الزمن كملاذ آمن لمدخراتهم في ظل اضطراب الأسواق المحلية وتراجع سعر العملة الوطنية.
ويبلغ احتياطي الذهب الليبي، نحو 143.8 طناً، وتأتي طرابلس في المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر، والـ24 على القائمة العالمية من بين 98 دولة حسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، عن العام الحالي.
وقال أحد الحرفيين بسوق الذهب، علي شلابي، لـ"العربي الجديد" إن الذهب المستهدف تهريبه يتم تصنيعه في سبائك ثم إعادة إرساله إلى دبي للحصول على فروقات الأسعار من العملة الصعبة.
ومن جانبه، يؤكد تاجر ذهب، عمر المزداوي، لـ"العربي الجديد" أن تهريب الذهب المحلي تسبب في ندرة الذهب المصنوع في ليبيا والذي يمتاز بالجودة، مضيفاً أن تهريب الذهب إلى خارج يتواصل رغم أنه ممنوع وفق قانون الجمارك سنة 2010 ولكن الفوضى الأمنية ساهمت بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة.
ولجأ عدد كبير من العائلات الليبية إلى بيع مدخراته من الذهب نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد من نقص السيولة وارتفاع التضخم، بالتزامن مع غلاء سعر الذهب في السوق المحلية.
