أكدت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصرى المخلوع "حسني مبارك"، كشفت عن صعوبة تلبية طلبات المصريين المطالبين بالعدالة السريعة، مع احترام حقوق الإنسان الأساسية التى طالبت الثورة المصرية باستعادتها مرة أخرى. وأوضحت الصحيفة أن "الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين هي طلبات تعجيزية لا تهدف لتحقيق العدالة بقدر ما تهدف إلى إطالة أمد المحاكمة؛ مشيرة إلى مطالبة "فريد الديب" المتحدث باسم هيئة الدفاع عن "مبارك" بحضور آلاف الشهود للمثول أمام المحاكمة، وبإجراء تحقيق أكثر شمولاً مما تم خلال الستة أشهر الماضية منذ سقوط مبارك، ويأخذ فى الاعتبار القضايا المعقدة المتهم فيها مبارك وأولاده، وعشرات الوزراء، ورجال الأعمال التابعين له، بالإضافة إلى مقتل 846 شخصاً خلال المظاهرات السلمية". والمفارقة، بحسب الصحيفة، أنه إذا حضر الشهود فإن صورة الثورة ستتأثر سلباً، فمن بين الشهود المطلوبين أعضاء بارزين في المجلس العسكري الحاكم، ومن بينهم رئيس المجلس، وهو المشير "حسين طنطاوي". وحتى إذا لم يتعرضوا للإدانة بالقتل الذي حدث أثناء الثورة، بموجب شهادتهم أمام المحكمة، فإنها ستمثل تذكرة للبلاد بمدى قرب هؤلاء من الرئيس المخلوع، والمدة الطويلة التي حافظوا فيها على استقرار حكمه. واستدركت الصحيفة أنه مع ذلك، فإن "المصريين يريدون نتائج سريعة وفورية لجهودهم الثورية، وهو ما ستحققه لهم سرعة محاكمة "مبارك"، بأكثر مما قد يحققه حدوث تقدم اقتصادي ملموس". وانتهت الصحيفة إلى أن "عملية محاكمة "مبارك" فى حد ذاتها لن تعطى الثقة للمشاهدين داخل مصر أو فى الخارج، نظراً لأن المحاكم في العالم العربي عموماً تعطي محامي المدعين والمتهمين حق الحضور بأعداد كبيرة، فإن القاضي والمستشارين يبدون محاصرين وسط هؤلاء".