تعاملت الضابطة الجمركية بالضفة المحتلة خلال شهر تشرين اول الماضي مع 986 قضية في مختلف محافظات الضفة الغربية، توزعت ما بين موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية وإتصالات وبيئة، وذلك بإرتفاع نسبته 25 % مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الضابطة في بيان، ان من بين هذه القضايا 855 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و131 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والإتصالات والبيئة.
وأشار البيان الى انه تم انجاز إنجاز هذه القضايا من خلال دوريات المتابعة والمراقبة وجمع المعلومات الإستخبارية وعمل الدوريات الإعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى حيث تم تسيير 1700 دورية، أو من خلال البلاغات وإتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.
كما ذكر البيان انه تم وبالتعاون مع جهات الإختصاص في الوزارات المختلفة منها الإقتصاد الوطني والصحة، إتلاف 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 59 قضية من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات، والذي بلغ عددها مع جهات الاختصاص ولجان السلامة العامة 170 جولة ودورية.
وأضاف البيان انه فيما يتعلق بقضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط 2000 لتر زيت نباتي محروق ممنوعة من التداول تم تسليمها لسلطة جودة البيئة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وفي متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط ومصادرة 3320 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية. كما تم مصادرة 31 طن حديد و100حاوية نفايات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية بواقع قضيتين. وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 41 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية
أما في قضايا الإتصالات فتم التعامل مع 3 قضايا، حيث تم مصادرة 312 شريحة اسرائيلية ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.
واضاف البيان انه تم على صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة 2000 شخص، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين، لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم، بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها، وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.
وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية، وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي، وتنظيم السوق الفلسطيني، ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.
