أكدت سلطة النقد على أن مشكلة النقص في السيولة للعملات الثلاث (الدينار، الدولار، الشيقل) في قطاع غزة؛ ناتجة بشكل رئيسي عن عدم القدرة على إدخال السيولة الكافية واللازمة إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات اليومية بما في ذلك رواتب الموظفين. وقالت سلطة النقد في بيان لها اليوم الثلاثاء "نظراً لتداول مشكلة السيولة في قطاع غزة من قبل أكثر من طرف ومحاولة تحميل سلطة النقد والمصارف العاملة في قطاع غزة مسؤولية ذلك، فإن السبب الرئيسي يكمن في عدم القدرة على إدخال السيولة الكافية واللازمة إلى قطاع غزة". واوضحت أنها "بذلت وما زالت تبذل، جهوداً حثيثةً وبالتنسيق مع أطراف محلية ودولية لإدخال السيولة اللازمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وقد يتم ذلك خلال الايام القليلة المقبلة". وأضافت "يكمن السبب الآخر في هذه المشكلة بقيام بعض الجهات بسحب السيولة من السوق قبل استحقاق رواتب موظفي القطاع العام وخاصة بعملتي الشيقل والدولار، وذلك من أجل المضاربة على الأسعار والاستفادة من فروق سعر الصرف بين أطراف التداول، ما يؤدي إلى خلق أزمة سيولة إضافية لدى المصارف والتي حدثت في احد المصارف، ما دعى سلطة النقد الى التدخل المباشر لتوفير السيولة اللازمة لهذا المصرف والتنسيق معه لتعديل اسعار صرف العملات لصالح المواطن". وذكرت سلطة النقد أنها "قامت، بهدف حماية المواطنين من تذبذب اسعار صرف العملات خلال فترة صرف رواتب الموظفين، وبعد التنسيق مع جميعة البنوك والجهاز المصرفي بإصدار تعليماتها للمصارف لاحتساب سعر صرف العملات حسب شاشة رويترز (Reuters) مع منحهم هامش متدنٍ جداً لصالح المواطن وقد التزمت المصارف بها". ودعت "كافة الأطراف المعنية لتضافر الجهود بهدف تذليل العقبات قدر المستطاع لحماية المواطنين من تلاعب المضاربين وسماسرة السوق بدلاً من تحميل جهة أو طرف معين المسؤولية والتغاضي عن الأسباب الحقيقية للأزمة".