أكد خبراء اقتصاد ونفط لوكالة الأناضول، أن تأثير انسحاب دولة قطر من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" يعتبر هامشياً، لا سيما وأن الدوحة ليست من اللاعبين الكبار لإنتاج النفط في العالم.
وفي إعلان مفاجئ صباح أمس الإثنين، قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي عقد بالدوحة، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اعتبارا من الشهر المقبل، مضيفا أنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار.
وأرجع الكعبي، قرار بلاده الانسحاب من المنظمة (تضم 15 عضوا)، إلى مراجعة قامت بها الدوحة بشأن دورها في سوق الطاقة العالمي، وخطوات تعزيز حضورها الدولي.
يأتي إعلان الوزير القطري، قبل يومين من اجتماع أعضاء "أوبك" الخميس المقبل، في العاصمة النمساوية (فيينا)، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.
وقطر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" منذ 57 عاما، وهي منتج للنفط بمتوسط يومي يبلغ 609 ألف برميل يوميا، لكنها أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم.
الكعبي أكد، أن قرار الانسحاب فني واستراتيجي بحت، ولا علاقة له بأية أسباب سياسية (في إشارة إلى الحصار المفروض على قطر منذ حزيران / يونيو 2017) من جانب دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
تأثير هامشي
وقال الخبير الاقتصادي عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح ألطه، إن تأثير القرار على أسواق النفط يبقي هامشياً، لا سيما وأن قطر ليست من اللاعبين الكبار لإنتاج النفط في العالم، ومن أقل أعضاء "أوبك" إنتاجاً.
وأضاف أن قطر تملك أكبر احتياطيات للغاز في العالم، وتحاول أن ترسخ أقدامها كأكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، وسط منافسة كبيرة من دول كروسيا واستراليا، ولكن ذلك لا يتعارض مع عضويتها في "أوبك".
ويصل احتياطي الغاز في قطر 23.8 تريليون متر مكعب تعادل نحو 14 بالمئة من إجمالي احتياطي الغاز عالمياً، فيما يبلغ الانتاج القطري من الغاز نحو 77 مليون طن سنوياً.
وتخطط الدوحة لزيادة الإنتاج إلى 110 ملايين طن سنوياً من الغاز في السنوات القادمة.
وحول ما إذا كان الخروج القطري مؤشر على انفراط عقد منظمة "أوبك"، قال ألطه، إن قطر ليست عضوا مهما بالمنظمة، إلا أن انسحاب أعضاء آخرين قائمة ولكنها لن تكون على أساس اقتصادي.
وأفاد بأنه كان المتوقع انسحاب إيران من المنظمة، بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، ولكنها لم تنسحب وهي ثالث أكبر منتج بعد السعودية والعراق.
وذكر أن هدف "أوبك" يتلخص في محاولة الوصول إلى سعر عادل للنفط، والحفاظ على استقرار الأسواق، فلا يتناقض ذلك مع الأهداف الوطنية لأي عضو.
السوق سيحدد
وفي رأيه حول تأثير قرار قطر على أسواق النفط، قال إبراهيم الفليكاوي، الخبير الاقتصادي، "حسب التصريحات، التأثير هامشي لكن السوق وحدها من سيحدد أن كان هناك تأثير أم لا خلال جلسات الأسبوع".
وأوضح أن القرار يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليس سياسية، ولم يكن سهلا بعد أن استمرت عضوا في أوبك لأكثر من نصف قرن من الزمان.
وأشار إلى أن قطر بعد كانون ثاني / يناير المقبل، لن تكون ملزمة بأي اتفاق مع "أوبك" يتعلق بخفض أو زيادة الإنتاج.
انخفاض محتمل
وقال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية، أحمد حسن كرم، "ربما سنشهد انخفاضا محتملا في أسعار النفط في العام المقبل، مع خروج قطر"، إلا أن الأسواق تترقب ارتفاع أسعار النفط قليلا إذا أقرت المنظمة خفض بالإنتاج مع بعض الدول المنتجة خارج أوبك.
وأضاف أن خروج قطر من "أوبك" سيكون حتما له تأثير على أوضاع المنظمة وقوتها. وذكر أن انسحاب الدوحة يعني خروج ما يقارب الـ700 ألف برميل من تحكمها، مما يعني تواجد كميتها في الأسواق النفطية كاملة.
لا تأثير كبير
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي والنفطي محمد الصبان، أن لا تأثير كبير جراء انسحاب قطر من "أوبك" على السوق النفطية فهي ما تزال منتجا هامشيا للنفط.
وتابع الصبان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "لا تأثير قصير الأمد أو طويل الأمد مع المنتجين الهامشيين".
وأضاف محمد الصبان، والذي كان يشغل كبير المستشارين السابق في وزارة النفط السعودية: إن "قطر ليست الدولة الوحيدة التي خرجت من المنظمة.. أندونيسيا -على سبيل المثال- خرجت ودخلت مرة أخرى وخرجت بسلاسة دون أي تكلفة على المنظمة".
