تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي خسائر الأسهم المدرجة خلال هذه الفترة نحو 286.9 مليار جنيه تعادل أكثر من 16 مليار دولار توازي أكثر من ربع قيمة الأسهم المدرجة.
وتسببت مجموعة من الضغوط في أن تهوي جميع المؤشرات بنسب حادة وعنيفة خلال الأشهر السبعة الماضية منذ نهاية شهر نيسان/ إبريل وحتى جلسة تعاملات أمس الأربعاء، على رأسها ما أثير من جدل حول برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة أكثر من مرة وانتهت إلى تأجيل إطلاقه إلى بداية العام المقبل.
وبررت الحكومة قرار التأجيل بما تكبدته البورصة المصرية من خسائر في إطار الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة وخاصة عملات هذه الأسواق.
يضاف إلى ذلك ما أثير أخيراً حول ضريبة الدخل وتأثيرها على أرباح البنوك العاملة في السوق المصري ومن بينها البنوك المدرجة بالبورصة المصرية والتي قادت سوق الأسهم إلى مزيد من الخسائر حتى أعلن اتحاد البنوك المصرية توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن هذه الضريبة.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى مستوى جلسات الأشهر السبعة الماضية فقد تراجغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فاقداً نحو 286.9 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 28.5% بعدما تراجع من مستوى 1006 مليار جنيه في إغلاق تعاملات نهاية شهر إبريل الماضي إلى مستوى 719.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.
على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر عنيفة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت نسبتها نحو 31.46% بعدما فقد نحو 5777 نقطة نزولاً من مستوى 18363 نقطة في إقفال تعاملات شهر نيسان/ إبريل الماضي ليسجل مستوى 12586 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 23.6% فاقداً نحو 205 نقطة بعدما تراجع من مستوى 867 نقطة في إغلاق تعاملات شهر نيسان / إبريل الماضي إلى مستوى 662 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأربعاء.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 27.9% فاقداً نحو 639 نقطة بعدما هوى من مستوى 2291 نقطة في نهاية تعاملات شهر نيسان / إبريل الماضي إلى مستوى 1652 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأربعاء.
