قالت الخارجية الأمريكية إنها لم تعلم مسبقا بقرارات الرئيس المصري "محمد مرسي" الأخيرة بشأن عزل القيادات العسكرية وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري وسامي عنان رئيس هيئة الأركان وقائدي البحرية و الجو وذلك على خلفية الهجوم المسلح الذي أودي بحياة أكثر من (16) جنديا مصرية في سيناء قبل أسبوع. ورفضت الخارجية وصف ما حدث بأنه سيطرة من الإخوان المسلمين على القوات المسلحة، وعلى مصر. وقالت الوزارة إن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية :"كانت طمأنت قادة مسيحيين وناشطات عندما زارت مصر مؤخرا". وأشارت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: إلى أنه "عندما كانت الوزيرة (هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية) في مصر، كنا نعرف أنه سيكون هناك تغيير في وقت مناسب، وأن هناك مناقشات بين القيادتين المدنية والعسكرية". وأضافت: "ما هو مهم بالنسبة لنا أن تعمل القيادتان المدنية والعسكرية معا بشكل جيد لتحقيق التحول الديمقراطي في مصر. والعمل لتحقيق مزيد من الإنجازات لتأسيس برلمان ديمقراطي كامل، وكتابة دستور ديمقراطي، ومعالجة الحالة الأمنية في سيناء". وفي البنتاغون، تبنى متحدث رسمي الموقف الأميركي نفسه. وأشار إلى أن العسكريين الأميركيين عملوا مع كثير من القادة العسكريين الجدد في مصر. وهذه إشارة تضمنت السيسي، الذي كان مدير الاستخبارات العسكرية قبل أن يختاره الرئيس مرسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المصرية. عن اختيار القاضي محمود مكي نائبا للرئيس مرسي، رفضت نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ربط ذلك بتقارير إخبارية تفيد بأن مرسي اختار مكي لكسب أي مواجهات مع السلطة القضائية في مصر. لكنها قالت: "واضح أن وجود شخص لديه خلفية قانونية قوية يمكن أن يكون مفيدا في إكمال المرحلة الانتقالية، ويمكن أن يكون ملائما في العمل على حل القضايا الدستورية المتبقية". وقالت نولاند إن مسؤولين أميركيين يعرفون مكي، وإن السفارة الأميركية في القاهرة كانت على اتصال معه. ولكن، في ما يتعلق بأي من القادة الجدد في مصر، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، ستحكم عليهم الحكومة الأميركية حسب أعمالهم، وحسب "التمسك بالمبادئ الديمقراطية للمرحلة الانتقالية". وأوضحت نولاند أن السفيرة آن باترسون كانت على اتصال مع عدد من المسؤولين المصريين قبيل إعلان التغييرات، وأن رسالتها كانت الرسالة نفسها: "تريد الولايات المتحدة أن ترى المدنيين والعسكريين يعملون معا. وتريد أن ترى التحرك إلى الأمام لإكمال المرحلة الانتقالية". غير أن نولاند قالت إن قرار مرسي لم يكن، حقيقة، مفاجأة بالنسبة للمسؤولين في واشنطن، وذلك لأنه عندما كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في القاهرة، "فهمت أنه سيكون هناك تغيير، وأنه سيكون بالتشاور بين الأطراف المدنية والعسكرية". ورفضت نولاند شرح تفاصيل هذا التشاور، وقالت إن هذا :"شأن مصري". وفي إجابة عن سؤال من صحافي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، حول ما إذا كان قرار مرسي "وضع القوات المصرية في المرتبة الثانية، وضمن سيطرة المدنيين عليها؟"، قالت نولاند، في حذر: "نريد أن نرى القيادة المدنية، القيادة المنتخبة، تعمل بصورة طيبة مع العسكريين حول العديد من القضايا التي أمام مصر، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، خاصة حول الأمن في سيناء". وفي إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت قرارات مرسي "انقلابا"، رفضت نولاند استعمال هذا الوصف ، وأضافت ".مؤكد أننا نريد أن نرى مصر ديمقراطية.. فيها المنظمات، والأحزاب السياسية من جميع المشارب، وآراء وأصوات من ألوان كثيرة جدا". وكان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال، تعليقا على قرارات الرئيس مرسي: "مهم للقيادتين العسكرية والمدنية المصريتين العمل بشكل وثيق معا لحل المشكلات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الأمنية". وأضاف: "نحن نأمل أن تخدم قرارات الرئيس مرسى مصالح الشعب المصري، وأن تحافظ على علاقات طيبة مع الدول المجاورة لمصر". وقال كارني إن البيت الأبيض يتوقع من الرئيس مرسى التنسيق مع القوات المسلحة بعد تعيين الفريق العسكري الجديد، وإن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع المدنيين والقادة العسكريين في مصر، وإن لديها كثيرا من المصالح المشتركة مع المصريين، وإنها مستعدة لمساعدة الرئيس مرسي والقوات المصرية المسلحة وهم يواصلون العمل لمنع المتطرفين في سيناء. ووصف مسؤول أميركي قرارات مرسي بأنها "ذكية". وأضاف: "هذا ما علمت من الجميع على مدى الأشهر القليلة الماضية". ويوم الاثنين الماضي، وفي بيانات منسقة، أصدر كل من البنتاغون، ووزارة الخارجية، والبيت الأبيض تأكيدات عامة بتوقع التغييرات، وبقبولها. غير أن المسؤولين الأميركيين قالوا إنه لا يزال هناك قلق عندهم حول مستوى نفوذ الولايات المتحدة مع الحكومة المصرية الجديدة. ولاحظوا أن الثورة التي أطاحت بحسني مبارك حليف الولايات المتحدة القوي، أطلقت العنان لكراهية قوية في مصر تجاه الأميركيين والإسرائيليين، وأن هذا يجعل احتمال وجود علاقة وثيقة وتعاونية مع الولايات المتحدة مسؤولية سياسية صعبة بالنسبة للقادة المصريين الجدد.